سجل مكتب الصرف ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الأخيرة لعام 2016، كما سجل أيضا عجزا في ميزان المدفوعات، بسبب ارتفاع الواردات مقابل الصادرات، وهي الأشهر التي بدأت فيها محاولات العديد من الأطراف السياسية والاقتصادية والإعلامية، لتضييق الخناق على أداء حكومة عبد الإله ابن كيران، أو ما بات يعرف إعلاميا ب"البلوكاج". وذكر المكتب، في بيان أصدره يوم الجمعة 30 دجنبر 2016، واطلعت عليه "جديد بريس"، أن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال الأشهر ال 9 الأولى من عام 2016 بنسبة 17.2 في المائة، بقيمة 20 مليار درهم، وتسجيل ميزان المدفوعات عجزا في معاملات الحساب الجاري، بقيمة 26.7 مليارات درهم". وقال المكتب إن "العجز التجاري بلغ 136.9 مليارات درهم، مقابل 116.8 مليارات درهم نهاية شتنبر 2015″. وأشار بيان المكتب، باللغة الفرنسية، إلى أن "نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 54.5 في المائة، مقابل 58.2 في المائة نهاية شتنبر لسنة 2015″. وعزا المكتب تفاقم العجز التجاري إلى "ارتفاع الواردات، 21.5 مليارات درهم، بوتيرة تتجاوز وتيرة ارتفاع الصادرات، 1.5 مليار درهم". وعلى مستوى الحساب الجاري أظهر البيان أن "ميزان المدفوعات للأشهر ال 9 الأولى من العام الجاري، سجل عجزا في معاملات الحساب الجاري قدره 26.7 مليارات درهم، مقابل 14.2 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي". وأسند المكتب، النتيجة إلى "تفاقم عجز المبادلات المتعلقة بالسلع بمقدار 20.3 مليارات درهم، (129,1 مليار درهم، مقابل 108,8 مليارات درهم)". وحول مستوى الاستثمارات الدولية، أوضح البيان أن "وضع الاستثمار الدولي للمغرب أفرز عند نهاية الأشهر ال 9 الأولى من 2016، وضعا صافيا مدينا بلغ 628.9 مليار درهم، مقابل 620 مليار درهم نهاية يونيو 2016، أي بتراجع نسبته 1.4 في المائة". وفسر البيان ذلك ب"ارتفاع إجمالي الخصوم المالية للمغرب بالموازاة مع ارتفاع أقل سجله إجمالي الأصول". وأضاف المكتب أن "تحسن مستوى إجمالي الأصول المالية بقيمة 11.9 مليارات درهم، يعزى أساسا إلى ارتفاع رصيد الأصول الاحتياطية التي بلغت 257.4 مليارات درهم، نهاية سبتمبر 2016، مقابل 249.3 مليارات درهم نهاية يونيو 2014″. وأوضح المكتب أن "الواردات ارتفعت بنسبة 7.7 بالمائة، أي 301 مليار درهم، مقابل 279.5 مليار درهم نهاية شتنبر 2015″. وفيما يخص الصادرات، "وبالرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط بما يقارب 2.7 مليار درهم، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 في المائة، أي بقيمة 164 مليار درهم، مقابل 162.7 مليارات درهم، نهاية شتنبر 2015، وذلك نتيجة لتزايد صادرات قطاع السيارات، 4.4 مليارات درهم".
