يستعد مجموعة من المواطنين أبناء المغاربة المطرودين من الجزائر، لإطلاق جمعية وطنية خاصة بالمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، قصد الدفاع ومحاولة استرجاع الممتلكات ومجموعة من الحقوق المدنية المصادرة من لدن السلطات الجزائرية سنة .1975 وكشف العاطي الله عبد الحميد عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس الجمعية، أن عدد المطرودين بالقوة يبلغ أزيد من 45 ألف مغربي، الذين تم إجلاءهم بالقوة من لدن السلطات الجزائرية. وأضاف المتحدث نفسه أن المطرودين انتزعت منهم ممتلكاتهم بالقوة، أغلبها عيني مثل الدور والأثاث المنزلي، إضافة إلى عدم تعويض الموظفين منهم، وحرمانهم من معاش التقاعد بعدما كان يمنح لهم بالجزائر، وأوضح المتحدث ذاته أن العديد من العائلات والأسر تم تشريدها بحيث لا زالت تتوزع بين الجزائر والمغرب، خاصة الأسر التي تتكون من زوجين أحدهما مغربي والآخر جزائري. ويهدف مشروع القانون الأساسي للجمعية قيد التأسيس، حصلت التجديد على نسخة منه، إلى فتح تحقيق عن الأسباب المباشرة والخفية في أحداث الطرد التعسفي الذي شمل العدد المذكور من المغاربة في لحظة واحدة، وتجميع كل المتضررين للمطالبة باسترجاع كل ممتلكات الضحايا المصادرة من السلطات الجزائرية، وكذا المطالبة بتعويضات لفائدتهم، وينص مشروع القانون الأساسي للجمعية الذي سيقدم للجمع العام التأسيسي الذي لم يحدد بعد، على المطالبة بالاعتذار الرسمي من السلطات الجزائرية المسؤولة عن الطرد لصالح المواطنين المغاربة المطرودين والعناية بمصالحهم. وتؤكد بنود مشروع القانون الأساسي أن أنشطة الجمعية ستمتد إلى خارج المغرب، وكذا الاتصال بالمؤسسات الحكومية المحلية والدولية لمد يد المساعدة لفائدة الضحايا، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية والهيئات المهتمة بنفس المجال تحقيقا لأهداف الجمعية، ورفعا لآثار الطرد الذي لحقهم.
