أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) عن تشبتها بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته، وعلى رأس بنوده مراجعة ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وطالبت النقابة في بلاغ صادر عقب اجتماع لجنتها الإدارية يوم الخميس المنصرم 26 يناير 2006 بضرورة إرجاع مكسب الحركة الانتقالية الوطنية الاستثنائية، مع عدم المساس بمكسب الحركات الجهوية والمحلية، وكذا الإعداد المبكر لعمليات الحركات الانتقالية تجاوزا للسلبيات المعمول بها. كما طالب النقابة بإجراءات استثنائية لتغطية الخصاص الحاد في الأطر التعليمية نتيجة عملية المغادرة الطوعية والعمل على تجاوز نقائص وثغرات البرامج والمناهج التعليمية، مشيدا بالمجهودات المبذولة لتسوية وطي ملف أساتذة التعليم الإعدادي المتضررين. وأعلنت الجامعة التزامها مواصلة النضال والدفاع عن حقوق باقي الفئات التعليمية المتضررة الأخرى، مطالبة في الوقت نفسه بتسريع وتيرة الحوار في ملف الأعوان والأطر الإدارية المشتركة للتعجيل بوضع حد لمعاناة هؤلاء. ولم يغفل البلاغ مطالبة الحكومة بتنفيذ كل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، ونبه إلى خطورة الاختلالات التي اكتنفت الدخول المدرسي 2005/2006 تربوياً وتدبيرياً. وكانت اللجنة الإدارية قد عقدت لقاءها العادي بالمقر المركزي بالرباط قصد الوقوف على حيثيات تعثرات واختلالات الدخول المدرسي الحالي وطنياً وجهوياً وإقليمياً، وذلك بالاستماع إلى تقارير كل من المكتب الوطني والكتابة الوطنية للجامعة والمكاتب الجهوية، كما استمع إلى تقارير حول ملف أساتذة الإعدادي، ولجنة تحيين الملف المطلبي للجامعة، وعن انطلاق الحوار مع الوزارة حول ملف الأعوان والأطر المشتركة.
