تصدمك أغلفة بعض المجلات المعروضة في الأكشاك والمفروشة على الأرض، وأنت تتجول في الشارع العمومي، بصورها الفاضحة المخلة بالحياء والمنافية للآداب . هذه الصور تنشرها مجلات أجنبية تدخل المغرب بصفة قانونية وتصريح رسمي من الجهات الوصية كما تنشر مثيلاتها صحف مغربية. وتجد هذه المجلات مكانها في السوق المغربية رغم أن القانون المغربي يمنع في عدد من فصوله كل ما يتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام. ففي وقت تقوم بعض الدول وآخرها قبرص بمصادرة المجلات والأدوات الإباحية في الأكشاك بعدما عبرت منظمات للدفاع عن العائلات عن استيائها من عدم احترام القانون، نجد المغرب يغض الطرف عن هذه المجلات ولا يتم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال. ورغم المحاولات المتكررة لنواب الأمة لإثارة الموضوع تحت قبة البرلمان إلا أن إيجابات وزير الاتصال نبيل بن عبد الله كانت تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام بذريعة حرية التعبير والإبداع. وأثناء بحثنا عن المجلات المعنية عبر بعض أرباب الأكشاك عن امتعاضهم من طبيعة هذه المجلات ورفضهم لتسويقها وعرضها مع دعوتهم الجهات المعنية إلى ضرورة إيقاف هذه المهزلة الأخلاقية احترما لشعور المغاربة. في هذا الملف قامت التجديد بجرد لبعض هذه المجلات لتقدم صورة حقيقة عن هذه الأنواع من المجلات والتي مهما قيل عنها بالسطور لن تقدم حقيقة ما يتم مشاهدته بالعين، كما حاورت الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي محامي وحقوقي في الموضوع والذي أوضح أن القانون المغربي يتضمن نصوصا تعاقب على نشر صور خليعة، كما أخذت تصريحا من يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي أكد أن القانون واضح في هذا الباب. كما اتصلت التجديد ببعض المسؤولين داخل وزارة الاتصال من أجل أخذ رأيهم في الموضوع غير أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح، أما بعض أعضاء داخل الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير لم نتمكن من استقصاء آرائهم رغم المحاولات العديدة. (انظر الملف)
