يشهد قطاع سيارة الأجرة الكبيرة هذه الأيام تحركات واتصالات بين الممثلين النقابيين لمهنيي القطاع من سائقين وأرباب سيارات والجهات الرسمية الوصية عليه، ممثلة في مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لولايات المغرب، وذلك في اتجاه التوصل إلى صيغة تسوية لجملة من مشاريع الإجراءات الرامية إلى تنظيم القطاع، الذي يفتقد إلى نصوص تنظيمية واضحة وفعالة، وتهم هذه الإجراءات من جهة تحسين راحة زبناء الطاكسيات، باقترح مصالح الولايات خفض عدد الركاب من 6 إلى 4 أفراد فقط، ومن جهة أخرى، إلى تنظيم حركة تنقل الطاكسيات الكبيرة على متن سيارات غير متهالكة وبأقل درجة من التلويث. وفي هذا الصدد، كشف لالتجديد الكاتب العام النقابة الديمقراطية لمهنيي النقل، إدريس رداح، عن أن الأسبوع الجاري «سيعرف لقاءات بين ممثلين عن مهنيي القطاع ومسؤولين حكوميين عن وزارة المالية، وكذا الولاة لبحث طلب العاملين في القطاع الإعفاء من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة في ما يخص عملية استيراد سيارات جديدة تطالبهم السلطات العمومية باستبدالها بسياراتهم الحالية نظرا لقدمها، إذ تقدر مصالح ولاية الرباطوسلا زعير زمور أن نحو 95 % من سيارات الأجرة الكبيرة التي تجوب العاصمة يتجاوز عمرها 10 سنوات، وقال المصدر النقابي نفسه إن السيارات القديمة هي المصدر الرئيس للتلوث، إذ يصل عمر بضعها إلى 25 سنة. وتعليقاً على ما أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لولاية الرباطسلا زعير زمور من ضرورة تقليص عدد الركاب من ستة إلى أربعة، ضماناً لراحة نسبية للركاب، اعتبر رداح أن خفض العدد «يعني أنه لن يكون في المغرب فئتان من سيارات الأجرة (فئة (أ) و(ب) أو الطاكسي الصغير ونظيره الكبير)، وسيفضي الأمر إلى توحيد قطاع سيارة الأجرة»، مضيفاً «أنه شيء نتمنى أن يتحقق، سيما وأننا مقبلون على استحقاق سياحي لجلب 10 ملايين سائح في أفق ,2010 وهو ما يتطلب منا توفير شروط الاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل». ومن جهة أخرى، تباينت آراء المسؤول النقابي والمسؤول بالولاية حول خفض أو زيادة عدد سيارات الأجرة في المغرب، فبينما دعا الثاني إلى خفض عدد سيارات الأجرة لضمان خدمة جيدة، قال الثاني إن الأربعين ألف سيارة أجرة الموجودة في المغرب من الصنف الأول «عدد قليل لا يستجيب للتوسع العمراني والحضري لمدن المغرب، وما نتج عنه من ازياد مطرد لتنقل الأشخاص». محمد بنكاسم
