لا يخفى على أحد الآن أن المغرب يحتل المراتب الأولى في عدد حوادث السير، فسنويا وحسب المعدل المتوسط، تتسبب حوادث السير في مقتل3600 شخص، أي 10 أشخاص يوميا، ناهيك عن آلاف الجرحى والمعاقين، وذلك حسب ما تورده الهيئة المكلفة بمجال قانون السير في بلادنا. وحسب ما تشير إليه البحوث والدراسات التي أنجزت في هذا المجال، فإن العنصر البشري يتسبب في وقوع 84 إلى 89 في المائة من هذه الحوادث مقابل 2 إلى 3 في المائة فقط تعزى إلى الحالة السيئة التي توجد عليها الطرق وإلى المناخ العام. وتكفي نظرة واحدة إلى أشلاء الضحايا الممزقة داخل المستشفيات، إلى جانب حالات المعطوبين والمشوهين، لإدراك الأبعاد الحقيقية لهذه الحرب الطرقية، التي تؤذي المجتمع المغربي، وتكلف خزانة الدولة ما لا طاقة لها به، حيث تؤدي هذه الحوادث إلى خسارة تقدر بحوالي 11 مليار درهم، أي ما يعادل 5,27 بالمائة من الناتج الوطني الخام. هذا فضلا عن المصير الصعب الذي تخلفه حوادث السير على العائلات التي تفقد معيلها وتصبح عرضة للضياع والتشرد، في هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي. ومما يزيد الطين بلة الارتفاع التدريجي لنسبة حوادث السير بالرغم من الإجراءات الرسمية والمدنية التي تنظمها مؤسسات الدولة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني للتقليص من هذه الظاهرة... وهذا يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تفرض على الجميع خلق نقاش حقيقي يحدد الأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة، والتدابير الواقعية الكفيلة بالتخفيف منها على الأقل... ولعل أهم التدابير التي يجب اتخاذها ونحن في موسم من المواسم التي تكثر فيها حوادث السير، حيث أظهرت الإحصائيات أن الفترة الصيفية تسجل أعلى نسبة حوادث سير مقارنة مع باقي فترات السنة. كما أظهرت إحصائيات أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن المآسي التي تقع على الطرق تبلغ أوجها خلال شهري يوليوز وغشت، حيث أشار تحليل للإحصائيات الشهرية المتعلقة بعدد حوادث السير والضحايا سنة 2003 إلى أن أعلى نسبة من القتلى في حوادث السير تسجل خلال هذين الشهرين . وقد تم تسجيل حوالي23 في المائة من القتلى و20 في المائة من الحوادث خلال هذين الشهرين من السنة مقابل حوالي14,5 و15 في المائة في شهري يناير وفبراير على التوالي، لعل من أهم التدابير الابتعاد عن المخدرات والخمر والكحوليات ابتعادا نهائيا، واحترام ضوابط السير والسرعة أثناء القيادة، إلى جانب الاهتمام بالحالة الميكانيكية لوسائل النقل، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام المؤسسات الرسمية بتحسين وضعية الطرق، وضبط مساطر منح رخصة السياقة، وجعلها أكثر علمية. إن دور الشباب في التحسيس بهذه المبادئ، وتحفيز المؤسسات على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة، دور مهم جدا، ولا شك أن الشاب المغربي لن يبخل على وطنه بالجهود الضرورية في هذا الاتجاه. ولعل بادرة أصدقاء المرور خير دليل.
