قامت السلطات المحلية بمدينة أكادير بمنع وقفة احتجاجية سلمية نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي دعت إليها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية أول أمس السبت ولذل بعد منعها لوقفة سبقت أن دعت لها نفس الهيئات يوم 23 /01/.2008واستنكرت لهيئات المذكورة هذا المنع معتبرة ذلك مصادرة للحق في التعبير والتظاهر المتعارف عليه دوليا، ومسا خطيرا بالحريات الأساسية للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية.وشجبت الهيئات، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، سياسة الصمت غير المبرر التي تنهجها السلطات المغربية مع قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية.وكانت السلطات السلطات المحلية بأكادير قد عللت منع وقفة يوم الأربعاء الماضي حسب ما ورد في مراسلة كتابية تحمل رقم 106/ق.ش.ع بتاريخ 22 يناير ,2008 توصلت التجديد بنسخة منها، بكون المصالح المحلية لم تتوصل بالإشعار داخل الآجال القانوني المنصوص عليه في الفصل 12 من قانون التجمعات العمومية، كما أن هذا الإشعار لا يستوجب الشروط القانونية وذلك بعدم المصادقة على توقيعات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم به، وتبعا لذلك، تقول المراسلة فقد تعذر على المصالح المحلية الاستجابة لإشعاركم وبالتالي فإن تنظيم الوقفة الاحتجاجية السالفة الذكر بدون ترخيص يعتبر إخلالا بالنظام العام، غير أن الهيئات راسلت من جديد وكان الجواب يذكر أن الهيآت المحلية التي أصدرت البيان هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وجماعة العدل والإحسان، وحزب البديل الحضاري ومنظمة التجديد الطلابي والاتحاد الوطني للشغل وفصيل العدل والإحسان والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
