وقعت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في الخامس عشر من تشرين ثاني (نوفمبر) من سنة 2005، تفاهماً عُرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير على حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر، وقد أجمع الفلسطينيون سوى فريق السلطة برام الله على أن هذه التفاهمات مجحفة بحق الفلسطينيين، باعتبار أنها لا تخدم سوى المصلحة الصهيونية، كما هو ظاهر في بنودها . وهنا يستهجن الفلسطينيون إصرار قيادة السلطة في رام الله لإبقاء العدو الصهيوني، والذي يرتكب المجازر صباح مساء ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، على بقائه مسيطراً ولو عند بُعد، على معابر قطاع غزة، في الوقت الذي أبدت فيه القاهرة بداية إشارات بقبولها بأن يكون معبر رفح مصرياً فلسطينياً بحتاً دون أي تدخلات خارجية. إشعار الصهاينة بأسماء المسافرين وقد نصت هذه الاتفاقية على أن يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع (الأوروبيين)، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح . وتشير الاتفاقية بأن معبر رفح ينحصر استخدامه في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة (الصهيونية) وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية . وتنص كذلك على تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة (الصهيونية) حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، فيما تقوم الحكومة (الصهيونية) بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض . وبحسب الاتفاقية فإن السلطة الفلسطينية يجب أن تقوم بإعلام الحكومة (الصهيونية)، بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار، فيما يضمن الطرف الثالث إتباع الإجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات . الاتفاقية منتهية زمنياً وقانونياً وتؤكد الاتفاقية إياها على أن هذه الإجراءات تظل سارية المفعول لمدة 12 شهراً إلا إذا تقدم الطرف الثالث (الأوروبيون) بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح، ويتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين . وفيما يتعلق بتصدير البضائع من معبر رفح؛ فإن الاتفاقية تنص على استخدام معبر رفح لتصدير البضائع لمصر وفقاً لمعايير تتمثل في تركيب جهاز الفحص متضمناً أضواء سوداء وأدوات تشغيل وضاغطا للأدوات Compressor ، والاتفاق على تكنولوجيا مستخدمة تتضمن صور سونك، وفحص جاما عربة كاملة أو محمولاً باليد أو صور موجات ملميتر، وكذلك مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص أماكن الوصول لها، كما ويتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث بناء على مواصفات دولية، ويتم أيضاً تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش، فيما يقوم الطرف الثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية . وتضيف الاتفاقية بأنه عندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح، وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني . وتشير الاتفاقية إلى أن معبر رفح يكون المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر باستثناء معبر كرم أبو سالم للفترة المتفق عليها ، وتضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة. مراقبة أمنية فاضحة وتقول الاتفاقية ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال جيلعاد في الجانب (الصهيوني)، حتى يتم افتتاح المعبر ، فيما تزود سلطات الاحتلال الصهيوني السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد ، ويتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل أي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية . وفيما يتعلق بالجانب الأمني ووفقاً للاتفاقية فإن السلطة الفلسطينية تعمل على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح، وتحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الإجراءات، فيما تكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الصهيونية وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر . وتضيف الاتفاقية يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدين استخدام نقطة العبور لإحضار أي ممتلكات خاصة، ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كرم أبو سالم، وتزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها (الصهاينة) أيضاً، وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات (الصهيونية) بعين الاعتبار. تواصل خدمات التنسيق الأمني وتؤكد الاتفاقية على تواصل خدمات التنسيق الأمني من خلال سلطات الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية، وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن ، و تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الصهيونية، وتتشاور السلطة مع الحكومة الصهيونية والطرف الثالث (الأوروبيين) قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر، وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر. وبخصوص الجمارك فإن الاتفاقية تؤكد على أن الحكومة الصهيونية والسلطة الفلسطينية تواصلان تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 نيسان 1994م، ويعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس، فيما تتفق الحكومة الصهيونية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات. وبحسب الاتفاقية أيضا فإن الحكومة الصهيونية والسلطة الفلسطينية تتعاونان على قضايا التدريب، وتعقد جمارك الحكومة الصهيونية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن . الاتفاقية توجد غضباً واسعاً هذه الاتفاقية أوجدت غضباً في الأوساط والحركات الفلسطينية كونها تعتبر تعاوناً مع الاحتلال الصهيوني في كافة المجالات بما في ذلك المجال الأمني، كما وأنها تحرم الآلاف من المواطنين والأهالي من السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية تحت اعتبار أنهم مرفوضون أمنياً، ويندرج المنع من السفر، المنع من أداء فريضة الحج والمنع من السفر للعلاج وغير ذلك. حركة حماس ، كأكبر فصيل فلسطيني، رفضت الاتفاقية التي وقعت بين سلطة عباس وسلطات الاحتلال الصهيوني واعتبرتها مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، وقد أكدت وعلى لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري الاثنين (28/1) على أن اتفاقية المعبر أصبحت جزءاً من الماضي ولا يمكن العودة للوضع السابق على المعبر ، مضيفة أن الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال مرة أخرى (في إشارة إلى عودته للتحكم في مصير معبر رفح). وشددت الحركة على أن حركة حماس لن تسمح بأي هيمنة صهيونية تتعلق بمعبر رفح، مشيرة إلى أن تصريحات فياض (الموافقة لعودة الاحتلال للمعبر) تؤكد على مدى تواطؤ فريق رام الله مع الاحتلال وحرصه على إبقاء هيمنته على شعبنا الفلسطيني. الحكومة تسعى إلى ترتيبات جديدة مع مصر الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية هي الأخرى رفضت العودة إلى تحكم الاحتلال الصهيوني بمعبر رفح الحدودي حيث أكدت أن تصريحات فريق السلطة برام الله الداعية إلى تنفيذ اتفاقية المعابر على معبر رفح، لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني، معربة عن استغرابها من دعوة فريق السلطة لإدارة معبر رفح الحدودي وفقا للاتفاقية المذكورة. وقد شددت الحكومة في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسمها طاهر النونو، على أن الترتيبات السابقة التي كانت قائمة على معبر رفح كانت ظالمة للشعب الفلسطيني وأدت إلى تحكم الاحتلال في حركة المواطنين في الدخول والخروج ومنع مئات الآلاف من أبناء شعبنا وأصدقائنا والخيرين في هذا العالم من دخول القطاع وجعلت الاحتلال الآمر الناهي على هذا المعبر ولذلك هذه ترتيبات مرفوضة وانتهت مدتها القانونية ولا عودة إليها مرة أخرى . وعبرت الحكومة عن استغرابها من دعوة بعض قيادات فريق السلطة برام الله بإعادة الاحتلال إلى معبر رفح عبر إحياء تفاهمات المعبر السابقة، معتبرة أن هذا وكأنه ممارسة دور العرّاب لصالح الاحتلال ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا . تفاهمات وليس اتفاقيات من جهته اعتبر محمد عابد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن اتفاقية معبر رفح التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني غير ملزمة للفلسطينيين، طالما أنها لم تمر عبر مؤسساته الشرعية المتمثلة بالمجلس التشريعي لمناقشتها والتصويت عليها، وقال عابد: إن ما تم الاتفاق عليه ليس اتفاقيات ولكنها تفاهمات ، نافياً وجود اتفاقيات وإن وجدت فلم تطرح لمناقشتها ، كما قال. وشدد المستشار عابد على أن إبرام أي اتفاقية جديدة حول إدارة المعابر، يجب أن تعقد بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية، على أساس الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية في عام 1905 مع الدولة العثمانية المسيطرة حينها على الأراضي الفلسطينية، وليس على الاتفاقية الموقعة في عام 2005 والتي يمكن من خلالها الاعتراف الواقعي بوجود الكيان الصهيوني. الاتفاقية لم تعرض على التشريعي وكانت سلطة عباس قد اتفقت مع الكيان الصهيوني عقب انسحابه من غزة في العام 2005م، على فتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين مصر وغزة، برقابة أوروبية، دون عرض الاتفاق على المجلس التشريعي، وأصبح المعبر يغلق جزئياً بأوامر صهيونية منذ فوز حركة حماس في انتخابات التشريعي. إلا أنه أغلق بشكل نهائي منذ الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس اضطرارياً في غزة في منتصف يونيو (حزيران) في العام الماضي، فيما تؤكد الفصائل الفلسطينية وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، على أن المعبر يجب أن يكون معبر فلسطيني مصري فقط، رافضة في ذات الوقت أي تواجد صهيوني أو أوروبي فيه. صراع نفوذ بين عباس وفياض ويذكر أن خلافات حادة بين رئيس السلطة محمود عباس وسلام فياض قد نشبت بشأن المعابر وإدارتها، حيث ذكرت مصادر قيادية مقربة في حركة فتح لمراسل الجريدة الكويتية في رام الله أن خلافات حادة قائمة بين عباس وفياض على خلفية قضية معبر رفح وإدارة المعابر الحدودية بين قطاع غزة والكيان الصهيوني. وذكرت المصادر أن سبب الخلافات يرجع لإصرار فياض على تولي حكومته الإشراف المباشر على إدارة معبر رفح وفق اتفاقية المعابر الموقعة مع الكيان الصهيوني عام 2005م، والتي وقعها محمد دحلان، الذي يشار إليه باعتباره قائد التيار الانقلابي في فتح ، في وقت يرفض فيه عباس إخضاع المعابر لإدارة الحكومة برئاسة فياض كي تتولاها قوات أمن الرئاسة التابعة لعباس. الاتفاقية لاغية قانوناً من جهته اعتبر المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن اتفاقية معبر رفح هي اتفاقية لاغية قانونياً، رافضا إدارته إلا بإدارة فلسطينية مصرية بحتة. وقال الظاظا: أن تفاهمات 2005 حول معبر رفح تمت خلسة ودون معرفة الشعب الفلسطيني وانتهت عام 2006م، وجددت حتى منتصف العام الماضي دون علم الحكومة أو المجلس التشريعي بذلك ، مضيفاً: إن الاتفاقية لاغية من الناحية الزمنية والقانونية ومن الأشخاص الذين وقعوها . الأنظار شاخصة إلى القاهرة لترتيبات جديدة ومن المقرر أن يتوجه الأربعاء (30/1)، وفد من حركة حماس والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة معبر رفح الحدودي كأحد الموضوعات المهمة. وتطالب أوساط فلسطينية ومراقبون بضرورة إخضاع معبر رفح الحدودي إلى إدارة فلسطينية مصرية بحتة، وأن يكون هذا المعبر معبراً حراً بعيداً عن سيطرة الاحتلال الصهيوني عليه كما في السابق، فيما تبقى الأنظار إلى القاهرة شاخصة إلى حين الخروج بتفاهمات وترتيبات جديدة بين الأطراف ذات العلاقة، تحكم معبر رفح كأحد أهم المعابر الفلسطينية، والذي يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة على العالم الخارجي، ويبقى الانتظار سيد الموقف إلى حين الخروج بترتيبات تخص معبر رفح.
