يتوقع أن تقدم لجنة المصالحة في ملف شركة ليدك تقريرها نهاية الأسبوع الجاري حول عدم احترام بنود عقدة التدبير المفوض الموقعة مع الشركة الفرنسية سنة ,1996 وستعرض نتائج عملها في البداية على وزير الداخلية باعتباره رئيسا للجنة المصالحة. وأفادت مصادر مطلعة لـ التجديد أن اجتماعا عقد الخميس المنصرم بمقر وزارة الداخلية بالرباط وضم محمد ساجد عمدة المدينة، وأعضاء من لجنة التتبع، ولجنة المصالحة المشكلة من فرنسيين من البنك الدولي وثلاثة مغاربة، فيما استغني عن العضو الأمريكي لأسباب غير معروفة. وأكدت المصادر ذاتها أنه أمام تعنت شركة ليديك في الاعتراف بالخروقات التي ارتكبتها هذه الأخير في حق ساكنة البيضاء، أن الملف سيبقى غير مكتمل، ورغم اللقاءات المتواصلة للتوفيق بينها وبين ومجلس المدينة، فالظاهر أن الشركة تحاول التملص من المحاسبة فيما يخص خروقات الماضي، في حين تتحدث عن مشاريع مستقبلية، وتصرح بأنها الخاسر الأول فيما مضى. وفي انتظار صدور تقارير الافتحاص التي يقوم بها مكتبي (أوديتاس)، و(فيديسا)، يرفض منتخبو البيضاء حسب المصادر ذاتها الحديث عن النقط المستقبلية، قبل الحسم في خروقات الماضي، سيما وأن المبالغ المالية التي اتهمت ليديك باختلاسها ليست بالبسيطة، (فـالمبالغ المستخلصة من المساعدة التقنية تبلغ قيمتها 100 مليار سنتيم، وبلغ حجم توزيع الأرباح 660 مليون درهم، في حين بلغت قيمة المساعدة التقنية 200 مليار سنتيم ) وهي مبالغ هائلة يجب على المجلس استردادها من ليديك تؤكد المصادر. وطالب منتخبو مجلس الدارالبيضاء في اللقاء الأخير الذي عقدته وزارة الداخلية بالرباط، والذي حضره هؤلاء بالإضافة إلى مجموعة من الأطر من وزارة الداخلية وبعض أعضاء لجنة المصالحة، حسب تصريح المصادر ذاتها لـ التجديد بتخفيض المساعدة التقنية التي تقدمها شركة ليديك في أفق أن ينتهي التعاقد معها مستقبلاً، وبتغيير صيغة المراجعة في الأثمنة والتي يجب أن تكون متوازنة وبسيطة وغير معقدة، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الربح الداخلي لـ ليديك على المشاريع إلى 7 في المائة عوضا عن 62,14 في المائة حالياً. وفي السياق ذاته، اتصلت التجديد بشركة ليديك لأخذ رأيها لكنها رفضت الحديث في الموضوع.وحول السيناريو المحتمل إذا ما فشلت لجنة المصالحة في كشف المغالطات والحقائق، قالت المصادر أن مجلس جماعة الدارالبيضاء سيلجأ إلى تشكيل لجنة تحكيم يعهد إليها متابعة اختلاسات الشركة الفرنسية في المحاكم الدولية. يذكر أن شركة ليديك عمدت إلى إتلاف الوثائق المالية والقانونية لسنوات 1997 /1998 /,1999 في الوقت الذي ينص فيه القانون الضريبي على وجوب الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية لمدة لا تقل عن عشر سنوات محاسبية .
