فوجئ عدد من سكان دوار الفران بمراكش بتوصلهم باستدعاء لحضور جلسة محكمة تعقد يوم 5 فبراير الجاري، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضدهم شركة العمران بتهمة احتلال ملك الغير. وأوضح هؤلاء لـالتجديد أن مفاجأتهم ناتجة لكونهم كانوا ينتظرون تطبيق اتفاق بينهم وبين السلطات المحلية وشركة العمران بتعويض مناسب يراعي مبدأ المساواة والإنصاف، ويشمل ما استفاد منه غيرهم في إطار ترحيل الدوار، وعبروا عن حسن النية حين أقدم أحدهم على البدء في عملية هدم بيته، لكنه توقف بعد ذلك بعدما اتضح أن الطرف الآخر غير جاد في حل المشكل.وأشار بعض السكان أن جرهم للمحاكمة يأتي في إطار الضغوطات التي تمارس عليهم منذ بدء مشكل التعويض في هذا الدوار،كان من جملتها قطع الماء والكهرباء على السكان لم يسلم منها المسجد في خطوة غير محمودة على حد تعبيرهم، ولولا تدخل بعض الجهات الحزبية لكان مصير المسجد الهدم أيضا قبل تسوية ملف تعويض الدوار بشكل نهائي.وقالوا إن ودادية الدوار كانت قد أرسلت إلى كل من والي الجهة وعمدة المدينة رسالة في هذا الشأن دون جدوى، وعاينت التجديد معاناة الناس مع جلب المياه من أماكن بعيدة عبر كرويلات يتكفل بذلك الأطفال والنساء، كما قال السكان إن حرمان الدوار من الكهرباء أثر على مستوى التحصيل الدراسي للأطفال. وبخصوص التعويض، يقول السكان إن ما عرض عليهم لن يزيد مستوى العيش إلا تفاقما، كما ينتقدون كون مجموعة من الأشخاص استفادوا من التعويض دون أن يكونوا من ساكنة الدوار، كما أن اللجنة المكلفة تغاضت عن الذين فتحوا أبوابا جديدة بعد قرار الترحيل، فيما توصل آخرون بتعويضات مضاعفة. وطال هؤلاء بتوحيد معايير التعويض على جميع الدواوير التي يتم ترحيلها. يذكر أن الدوار بقي فيه 9 منازل و3 محلات تجارية فقط تنتظر ترحيلها في شروط مرضية. كما كان سكان دوار الفران المتواجد بطريق أسفي في اتجاه الحي الصناعي، قد نظموا سابقا احتجاجات وطالبوا بإعادة النظر في التعويض الذي تقترحه عليهم السلطات المحلية و تغيير المكان الذي سيرحلون إليه أي شعبة بالي في آخر نقطة من منطقة العزوزية.
