كشف تقرير أممي حديث أن النظام القضائي يمثل أكبر عائق أمام المستثمرين الأجانب، كما أن العدل في المغرب لا يعكس صورة إيجابية بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، وأشار تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والصناعة، حسب ما نقلت جريدة ليكونميست قبل يومين، إلى أن طريقة اشتغال منظومة العدل هي أبرز نقطة ضعف بالمغرب، على الرغم من أن المغرب ضمن عشر دول الأكبر استقطابا للاستثمارات الخارجية بإفريقيا، فقد انتقل تدفق الاستثمارات المباشرة بالخارج خلال 10 سنوات الأخيرة من 4 مليارات درهم (500 مليون دولار) إلى 24 مليار درهم (3 مليارات دولار) بنهاية .2005 الإصلاحات التي اعتمدها المغرب أعطت أٌكلها، ولكن التقرير نفسه يؤكد أنه يجب أن تكون ملموسة، وملحوظة على أرض الواقع، وأكثر وضوحا في المنازعات التجارية، سيما وأن التقرير أكد ضرورة السير العادي للقضاء التجاري، والحصول على العقار والوضوح في النظام الجبائي، علاوة على العمل للحد من الرشوة التي تشكل هاجسا للمستثمرين. وطالب المصدر ذاته بإحداث مركز لإنعاش الاستثمارات على غرار تونس والبرتغال، يعمل لتحقيق أهداف واضحة ويسير بشكل مستقل. وأشار التقرير إلى أن العدل الذي يتميز بالبطء في الإجراءات، وتأجيل المحاكمات، وصعوبات الحصول على تنفيذ الأحكام، علاوة على الرشوة على مستوى الخبراء القضائيون، وغياب الشفافية والاجتهاد القضائي.
