لا يؤدي النمو الاقتصادي إلى تنمية اجتماعية، فالحديث على النمو الاقتصادي يعني نمو شركة أو وحدة اقتصادية معينة، والديناميكية التي تقوم بها من أجل تعظيم الأرباح، والتراكم المالي الذي تستفيد منه، أما التنمية الاجتماعية فهي مفهوم شامل يعني توفر يد عاملة تهم جميع أفراد المجتمع، ونسبة بطالة ضعيفة.. *** هل النمو الاقتصادي بالمغرب يفضي إلى تنمية اجتماعية؟ لا يؤدي النمو الاقتصادي إلى تنمية اجتماعية، فالحديث على النمو الاقتصادي يعني نمو شركة أو وحدة اقتصادية معينة، والديناميكية التي تقوم بها من أجل تعظيم الأرباح، والتراكم المالي الذي تستفيد منه، أما التنمية الاجتماعية فهي مفهوم شامل يعني توفر يد عاملة تهم جميع أفراد المجتمع، ونسبة بطالة ضعيفة، ومستوى تعليمي مرتفع، ومجال صحي متوفر، إذن فهو ارتقاء جماعي لأفراد المجتمع. بينما يهم النمو الاقتصادي الشركات الاقتصادية التي تستعمل أموال ومجموعة من الآليات واليد العاملة، من ثم فإنها تحاول ما أمكن تعظيم أرباحها من خلال انتقاص الأجور، ففائض القيمة التي تحققه عن طريق المستخدمين هو الهامش الذي يعظم أرباحها، وبالتالي فتقليص أجور العمال يعمق الأزمة، وتسريح العمال يؤدي إلى بطالة. ما هي الأسباب التي تحول دون أن يواكب النمو الاقتصادي تنمية في العديد من المجالات؟ النمط الاقتصاد المعتمد لا يتمخض عنه تنمية اجتماعية، ومعروف تاريخيا أن نمط الإنتاج الرأسمالي يؤدي إلى اغتناء الأغنياء والمسيطرين على وسائل الإنتاج ومختلف الشركات الصناعية والفلاحية والتجارية، وهذه الشريحة تستفيد من النمو الاقتصادي، بحيث تحقق أرباح خيالية، ويحاول هذا النمط أن يوفر مخزون احتياطي في اليد العاملة من أجل أن تكون الأجور ضعيفة وبالتالي الوصول إلى تحقيق أرباح. كما أن سيطرت القطاع الخاص على مجال الصحة والتعليم يؤدي إلى تحقيق أرباح مرتفعة، ويتم التعامل مع هذين القطاعين كسلع، من ثم تعاني شرائح كبيرة من المجتمع من ضعف التعليم والصحة، وقلة العمل وبالتالي تنعدم التنمية ويبرز نمو اقتصادي بموازاة تفاوت طبقي خطير، وتدهور اجتماعي كبير، وانتشار معدلات الفقر. ما هي البدائل والإجراءات الكفيلة للتغلب على إشكالية ربط النمو الاقتصادي بالتنمية الاجتماعية؟ ربط النمو الاقتصادي بالتنمية رهين بتوفر أمرين، الجانب السياسي بتوفر ديمقراطية حقيقية من خلال دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا تساهم فيه جميع الأطراف، ويتميز بفصل السلط، وبأن يشرف القضاء على الانتخابات بدل وزارة الداخلية، وضرورة وجود أحزاب سياسية قوية مختلفة عن الأحزاب الحالية التي ساهم المخزن في إضعافها، فإذا تقوت الأحزاب بإمكانها أن تساهم في مساعدة العمال والفلاحين وخدمة الطبقات الفقيرة، كما يجب الوصول إلى مشاريع اقتصادية مرتبطة بالتنمية، بدل أن يملي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اقتراحاته ويوجه الاقتصاد المغربي.
