حين انتقدنا نداء الحريات الفردية لم تكن ملاحظاتنا تنصرف إلى هذه النقاط التي ذكرها صاحب مقال نيشان وإنما طرحنا سؤال المقارنة بين القانون المغربي والمواثيق الدولية. فإذا كان أصحاب نداء الحريات الفردية يطالبون أن تسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية (القانون المغربي) فالمطلوب من أصحاب النداء أن يوضحوا للرأي العام ما هي الأشياء الواردة في القوانين الدولية والتي لم ينص عليها القانون المغربي. طبعا، القانون المغربي لم يشر من قرب أو من يعيد إلى الحدود، ولم يطرح قضية الرق ولا غيرها، فما الداعي إلى إثارة الشكوك في هذه القضايا؟ وما الأسباب التي جعلت صاحب المقال إلى عدم إيلاء انتقادنا العناية اللازمة. محل النزاع بيننا وبين أصحاب النداء هو مفهوم الأنماط المعيشية الخاصة والتي تفسرها المواثيق الدولية باعتبارها حقوقا لالمثليين عفوا الشواذ. لماذا لم ينعطف هؤلاء إلى هذا النقاش؟ ولماذا فضلوا الهروب إلى الخلف وأعادوا الشبهات القديمة التي كنا لا نتعب في رد تهافتها في السبعينيات والثمانينيات؟ نقاشنا حول الشذوذ الجنسي باعتباره من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وباعتباره أيضا معدودا ضمن الأنماط المعيشية الخاصة حسب تعبير نداء الحريات الفردية. نريد أن يفصح أصحاب النداء عن دلالة المفهوم بدل تعويم النقاش والهروب إلى الخلف. الغريب أن رضا بن شمسي كتب يقول بأنه لا يتحدث عن الأشياء التي منعها القانون وحسمها العرف، وفي نفس الوقت يطالب بأن تسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية. نريد أن يكون الوضوح على هذا المستوى، لنعرف حقيقة الموقف بدل الاختفاء وراء الكلمات واللعب بالسياقات. ما الذي يفسر إذن هذا الاضطراب في الموقف، إذ يتم نفي صفة الشذوذ عن شواذ القصر الكبير واعتبارهم مجرد ممارسين لطقوس الشعوذة، وفي نفس الوقت يتم الدفاع عنهم باعتبارهم يمارسون أنماطا معيشية خاصة. نريد وضوحا على هذا المستوى، فهل يجرؤ صاحب مقال نيشان أن يطرح النقطة الخلافية الكبرى بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية (الشذوذ الجنسي) ويعبر بذلك عن انسجامه مع قناعاته المرجعية، ويخرج إلى العلن ويظهر في صورة المدافع عن شواذ القصر الكبير خ هكذا بالعلالي - أو يتخفى وراء النقاش العائم، ويظهر في صورة الحداثي الذي يدافع عن الشعوذة. ننتظر أن يتحلى صاحب المقال بجرأة أكبر، وأن يستلهم من وضوحه في طرح موضوع التناقض بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الإسلامية وضوحا أكبر منه في طرح قضية الشذوذ الجنسي باعتبارها من مقتضيات المواثيق الدولية، وأن يلتزم بأصوله المعرفية ومرجعيته الدولية ويدافع علنا عن الشواذ ويكشف لجمهور الأمة الدوافع الحقيقية لنداء الحريات الفردية.
