أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن المغرب مازال يسجل مؤشرات مقلقة في مجال الصحة، حيث أن نسبة وفيات الأمهات بلغت 227 في كل من 100 ألف ولادة حية، وبلغت نسبة وفيات الأطفال 40 في كل ألف، وأشارت بادو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة يوم أمس الخميس تحت شعارجميعا من أجل الحق في الصحة، وذلك لتقديم الاستراتيجية الوطنية للصحة ,20012-2008 إلى غياب التوازن في الخدمات الحية فيما بين الجهات من ناحية، وبين العالم القروي والعالم الحضري من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلى التغطية الصحية التي لا تتعدى 30 في المائة من السكان . من جهته، أكد الوزير الأول عباس الفاسي في كلمة له خلال المناظرة ذاتها، على أن الاهتمام بالشأن الاجتماعي أولوية من أولويات الحكومة، وأضاف الفاسي أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية لتجاوز العجز الواضح في هذا القطاع، ولضمان السلامة والأمن الصحيين للمواطنين . وفي السياق ذاته، أوضحت ياسمينة بادو أن قطاع الصحة لا يزال يعاني من مجموعة من الاختلالات، والتي تحاول الوزارة من خلال استراتيجيتها الأخيرة العمل على تجاوزها، ومن قبيل ذلك التوزيع الغير العادل للخدمات العلاجية على امتداد التراب الوطني، وغياب التكافئ بين العرض و الطلب لطلبات العلاج، بالإضافة إلى غياب سياسة دوائية حقيقية وغياب الوضوح فيما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية . وأشارت بادو إلى غياب سياسة الشراكة مع المجتمع المدني الذي أصبح فاعلا حقيقيا في التنمية البشرية، ولتجاوز ذلك ارتأت الوزيرة ضرورة إعادة التموقع الاستراتيجي لمختلف المتدخلين في المنظومة الصحية بالمغرب، ووضع عروض علاجية رهن إشارة المواطن تكون في المتناول وكافية في حجمها وذات جودة مع توزيع عادل على مجموع التراب الوطني، بتفعيل نظام المساعدة الطبية الخاص بالمعوزين وتعميمه خصوصا بتحديد روزنامة الخدمات الأاساسية وبروتوكول المعالجة الموحدة وإخبار المستفيدين ومقاييس الاستحقاق، وتوزيع بطاقة الاحتياج وتحديد المساهمة السنوية .
