تواصل محكمة الاستئناف بطنجة اليوم مناقشة قضية متهمين في ملف منير الرماش والاستماع إلى الشهود ومرافعات الدفاع ومرافعة نائب الوكيل العام للملك قبل إدراج القضية في المداولة والنطق بالحكم. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى سبعة متهمين متورطين في قضية منير الرماش ومن معه بعد إحالة القضية على وكان المجلس الأعلى قد قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط سنة2004 والقاضي بإدانة المتهمين، وأمر بإحالة القضية للمناقشة على محكمة الاستئناف بطنجة من جديد.واستمعت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف، خلال جلسة دامت أزيد من ست ساعات، إلى سبعة متهمين سبق وأن أدانتهم محكمة العدل الخاصة بأحكام تتراوح بين سنة وسنتين، فضلا عن غرامات مالية.ونفى المتهمون خلال هذه الجلسة التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة جلها بالارتشاء واستغلال النفوذ، كما تقدم الدفاع بمجموعة من الدفوعات الشكلية القاضية ببطلان المتابعة، الأمر الذي اعترض عليه نائب الوكيل العام للملك معللا أن هذه الدفوعات سبق وأن رفضتها محكمة العدل الخاصة. وسبق لمحكمة العدل الخاصة أن قضت في حق محمد السكوري ومحمد شرف الدين (واليي أمن سابقين بتطوان) والقاضي عبد الكريم الزهواني (رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان) بالسجن لمدة سنتين وأداء غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.كما أدين القاضيان بمحكمة الاستئناف بتطوان عبد السلام الحجوي وعبد الله سلال بالسجن سنة نافذا وأداء غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، وهو الحكم نفسه الذي ناله الدركيان عبد الحق سرحان وسعيد حاسو. كما قضت محكمة العدل الخاصة في حق منير الرماش ومحمد الوزاني الملقب بـ النيني في إطار الملف ذاته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما.
