أكد فاعل جمعوي حقوقي أن منطق العدالة يقتضي أن يقاضى جميع الأطراف المتورطة في قضايا الفساد أو الدعارة مهما كانت جنسيتهم. وشدد على أن المحاكمة يجب أن تتم فوق تراب الدولة التي ارتكب فيها الفعل الإجرامي. واعتبر محمد الغلوسي نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، هذا الإجراء منطقا قانونيا وحقوقيا وإنسانيا. وأشار إلى أنه يطالب دائما من داخل الجمعية بتوفير شروط المحاكمة العادلة من باب الإنصاف. لكن الملاحظ من الناحية العملية ـ يضيف الغلوسي ـ أنه غالبا ما يتم خرق هذه المسطرة، وذلك بإحالة المغاربة المتورطين على القضاء، وترحيل الأجانب الخليجيين إلى بلدهم الأصلي. وعلل الغلوسي في تصريح لـ>التجديد< عدم إحالة الأجانب المتورطين في قضايا لا أخلاقية على القضاء إلى سببين اثنين: إما قد تكون هناك اتفاقيات بين البلدين بموجبها يتم ترحيل المتورطين في قضايا من هذا النوع بمقتضى الاتفاق. وإما أن ترى السلطات المختصة أنه من شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أن يؤزم العلاقات الديبلوماسية المغربية مع دول الأشخاص المتورطين. وأضاف الغلوسي أنه انطلاقا من بعض القضايا من هذا النوع والتي أحيلت على القضاء بمراكش، حدث أن اعتقلت الشرطة القضائية أشخاصا في حالة تلبس، فيما يعرف بملف إقامة النخيل، وحررت المحاضر بهذا الشأن وأحالتهم على النيابة العامة إلا أن هذه الأخيرة قررت ترحيلهم بعد استشارة الجهات المختصة وبدون ضمانات، ومتابعتهم قضائيا في حالة سراح خارج المغرب، وبعد انتهاء جلسات المحكمة تم الحكم بشهر نافذ في حق الأجانب الخليجيين، الشيء الذي يطرح علامة استفهام حول طريقة تنفيذ هذا الحكم؟
