دافع يوم الثلاثاء 18 مارس 2008 المحامي محمد زيان في لقاء مع قناة الجزيرة عن الحكومة، وقال إن تنويرها للرأي العام بخصوص قضية بلعيرج لا يخرج عن إطار الإخبار الإعلامي، وأن من واجبها أن تقوم بذلك حتى تضع حدا للإشاعات التافهة - حسب تعبير زيان - التي تروج حول الملف، وأنها بفعلها هذا لم تدخل في اختصاص القضاء ولم توجهه. السيد محمد زيان في نفس النشرة الإخبارية، وفي معرض جوابه عن السؤال المتعلق بمصدر السلاح والجهة التي كان يستهدفها، أشار إلى أن هذا السلاح كان موجها لجبهة الإنقاذ الإسلامية، وأن الجبهة لما دخلت في الوئام المدني، جمدت كل خلاياها بما في ذلك الخلايا التي تمدها بالسلاح، وفي هذا الإطار التزم عبد القادر بلعيرج بالقرار، ودفن السلاح في المكان الذي عثرت عليه السلطة. المشكلة أن محمد زيان لم يشعر أنه سقط في تناقض حين طرح رواية أخرى لا تشكك فقط في رواية وزارة الداخلية، وإنما تنسفها من أساسها. فمضمون رواية محمد زيان يتحدث عن سلاح لم يكن يستهدف الدولة المغربية ولا مسؤوليها ولا المراكز الحساسة ولا المواطنين اليهود، كما جاء في الرواية الرسمية، وإنما كان موجها لجبهة الإنقاذ الجزائرية التي كان يخوض جيشها حربا ضد النظام السياسي، وأنه بمجرد دخول الجبهة في السلم والوئام المدني انتهى كل شيء وجمد السلاح. ووجه نسف رواية زيان لرواية وزير الداخلية أنها تحوّل مجرى القضية من مخطط إرهابي يستهدف الدولة المغربية إلى قضية حيازة سلاح في مرحلة زمنية محددة. الوجه الوحيد الذي تتفق فيه رواية زيان مع رواية وزير الداخلية هو نفي الصفة الاستخباراتية لعبد القادر بلعيرج وتكذيب المعطيات التي ساقتها المصادر البلجيكية. كل المعطيات التي أوردها محمد زيان إن صحت تسير في اتجاه التشكيك في رواية الحكومة، وهو ما يعني - حسب مقتضى كلام زيان - أنها لا تخبر الرأي العام، وإنما توجه القضاء. على أية حال ننتظر من الدوائر الحكومية الرسمية أن تعلق على ما قال زيان وألا تكتفي باستثمار موقفه المساند لها في مسألة تدبيرها الإعلامي لملف بلعيرج، وأن تضع الرأي العام في صورة ما يجري بعدما تناسلت الروايات، وأصبح كل واحد يروي عن مصدره الأمني المطلع ما يشيع تشتت الروايات.
