يعتزم المغرب العودة إلى أسواق السندات العالمية قبل العام 2011 لكن التوقيت يتوقف على أوضاع السوق حسب ما أكده زهير الشرفي رئيس الخزانة المغربية الأسبوع الماضي. وأوضح عبد العالي مدرك الخبير المالي لـ التجديد أن اللجوء إلى السندات العالمية يعتبر بمثابة فتح الاقتصاد لمستثمرين أجانب، مؤكدا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى الرفع من المديونية الخارجية، وله انعكاسات على الاقتصاد الداخلي، ومن ثمة دعا إلى دراسة مدى نجاح هذه المبادرة، بغية ضمان نجاحها وبالتالي قابلية تحقيقها. وأوضح أن الظرفية الاقتصادية الحالية تعرف اتجاه العديد من الدول نحو الدخول إلى أسواق السندات العالمية كطريقة لاستثمار الفائض كالدول البترولية، أو الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أن باب السوق العالمية مفتوح جزئيا، في ظل الأوضاع المتقلبة الآن، لكن الاتصالات مستمرة مع البنوك العالمية حسب الشرفي، الذي أضاف أن الإصدار الناجح في السوق المالي الدولي لسندات بمبلغ 500 مليار بهامش يفوق سعر السوق المرجعي لم يتجاوز 55 نقطة أساس على امتداد 10 سنوات، علاوة على أن هذا الإصدار حظي بتنقيط درجة استثمار من طرف وكالتي التنقيط الدوليتين ستاندار وبورز، وفيتش راتينغس، وحقق نجاحا كبيرا لدى المستثمرين ترجم بحجم عروض فاق 5,3 مرة المبلغ الذي تم إصداره، وبغية المحافظة على وجوده في أسواق السندات العالمية أصدر المغرب في يونيو الماضي سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليار. تطور الدين عرف المغرب ارتفاعا للمديونية الخارجية بنسبة 5,5 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة ,2006 إذ وصلت إلى أزيد من 122 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع، بعد أن سجل المغرب تراجعا بـ 4,3 نقطة في نسبة المديونية، إذ انتقلت من 8,28 في المائة نهاية ,2005 إلى 4,25 في المائة خلال السنة الموالية، مما يطرح أكثر من سؤال حول إمكانية الخروج من هذه المديونية التي بدأت تتفاقم. ارتفاع المديونية ولم يستطع المغرب أن يخرج من النفق المظلم للمديونية الخارجية، بحيث بلغت نسبته خلال سنة 2007 حوالي 3,122 مليار درهم، أي بارتفاع يصل إلى5 ،5 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة ,2006 وأكد زهير الشرفي مدير الخزينة أن هذا الارتفاع يأتي عقب تسجيل انخفاض مستمر بمعدل 5 في المائة في السنة، منذ نهاية إعادة جدولة الديون سنة 1993 إلى غاية ,2004 وتحقيق استقرار ما بين سنتي2004 و.2006 وأضاف أن هذا التحول في المنحى يتضح أساسا من خلال تسريع التمويل الخارجي المعبئ من لدن المانحين الماليين الأجانب، سواء عبر الخزينة أو من خلال المؤسسات والمقاولات العمومية، كما أن الحجم الإجمالي للدين الداخلي الذي يمثل 80 في المائة، انخفض بما قدره 9,1 مليار درهم ليصل إلى 1,264 مليار، أي أقل من 44 % من الناتج الداخلي الخام. من جهة أخرى استطاع المغرب أن يخفض من حجم الدين العمومي سنة ,2007 بمليار درهم، حيث بلغ 1,330 مليار مقابل 1,331 مليار درهم سنة,2007 وواكب انخفاض حجم الدين الإجمالي للخزينة استقرار في تكلفة الدين، إذ لم يتجاوز 2,3 % من الناتح الداخلي الخام، علاوة على أن فوائد الدين لا تمثل سوى 7,12 % من الموارد العادية مقابل 4,14 % كمعدل للسنتين الماضيتين. جهات مقرضة ما تزال المؤسسات المالية الدولية تشكل أهم المقرضين للقطاع العام المغربي ما دامت حصتها تصل إلى 7,49 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، وحسب إحصائيات مكتب الصرف فإن قروض البلدان المشكلة لنادي باريس والبلدان الأخرى بلغت أزيد من 42 مليار درهم نهاية ,2006 مقابل أزيد من 43 مليار درهم سنة .2005 كما أن القروض المستحقة لفائدة المصارف التجارية الدولية بلغت أزيد من 15 مليار درهم خلال سنة .2006 وتهيمن خمسة جهات على حجم الدين الخارجي المترتب على القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بالسوق المالية الدولية، والولاياتالمتحدةالأمريكية، وإيطاليا، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي.
