قال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن إصلاح التعليم بقي في باب المؤسسات التعليمية، ولم يدخل للمؤسسة والأقسام. معتبرا أن الخطة الاستعجالية 20112009 لإصلاح التعليم هي استدراك للاختلالات، التي تعتري إصلاح المنظومة التعليمية. وكشف اخشيشن في جوابه على خمس أسئلة تتعلق بعشرية إصلاح نظام التربية والتكوين، وميثاق التربية والتكوين، أول أمس بمجلس المستشارين، عن أن 70 بالمائة من المدارس لاتتوفر على الكهرباء، وأن 60 بالمائة لاتتوفر على الماء، إضافة إلى أن 80 بالمائة من المؤسسات التعليمية بالمغرب، لا تتوفر على مراحيض. مؤكدا على أنه لا إصلاح بدون الكراسي والماء والكهرباء. وأوضح الوزير، الذي تعثر وكاد أن يسقط أرضا أثناء صعوده إلى منصة البرلمان للجواب على الأسئلة، أن 350 ألف طفل يغادرون المدرسة قبل سن 15 سنة، قبل أن يضيف، أن الفتاة القروية تعتبر من بين أهم ضحايا الهدر المدرسي، نظرا لقلة المؤسسة التعليمية. في الوقت الذي لاتتوفر 50 بالمائة من الجماعات القروية والحضرية سوى على مؤسسة إعدادية واحدة.وسجل اخشيشن، أنه تم بفضل هذه الأوراش الاقتراب من تحقيق تعميم التعليم بنسبة بلغت 95 بالمائة في الابتدائي، كما تم تفعيل ديموقراطية ولوج التعليم أمام المواطنين، وتقليص فوارق التمدرس بين الوسطين القروي والحضري وبين الإناث والذكور.وقد أجمل الوزير الاختلالات البنيوية للتعليم في خمس نقط، وردت في تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي قدم مستشار الملك عبد العزيز مزيان بلفقيه يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، وقد تمثلت هذه الاختلالات في: إشكالية الحكامة على مختلف المستويات، وانخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة، ونموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق، وإشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها، ومسألة التعبئة والثقة الجماعية في المدرسة. واحتج الفريق الحركي على تهرب وزير التربية الوطنية من الإجابة على جوابهم، المتعلق بالخطة الاستعجالية ,20112009 قبل أن يجيب الوزير بالقول لا أعلم لماذا سميته الحكومة بالاستعجالي. وأوضح الوزير في السياق ذاته، أنه بالرغم من الأعطاب والإكراهات البنيوية، فإن المغرب قطع أشواطا مهمة في أجرأة وتفعيل العشرية الوطنية للتربية والتكوين. وعبرت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، عن استغرابها حينما اعتبر الوزير أن من بين المشاكل التي تعتري المنظومة التعليمية، تمركز نسبة 70 بالمائة من الطلبة بين كلية الحقوق والآداب، لتتساءل المستشارة عن مدى قيمة الشواهد المحصل عليها في هذه الكليات. وطالبت المستشارة الوزير بعقد لجنة التعليم من أجل الوقوف على المعطيات الحقيقة وواقع التعليم. وأكدت المتحدثة على التحلي بروح الوطنية لإصلاح التعليم، لأن واقع التعليم هو تراكم لحكومات متعاقدة، هدرت أموال كثيرة في الإصلاحات الاستعجالية.
