علمت التجديد من مصادر جماعية مسؤولة أن وزارة الداخلية تراجعت عن التقسيم الإداري الأخير لمدينة الدارالبيضاء الذي أفضى عنه تشاورها آخر شهر يناير المنصرم مع رئيس جماعة الدارالبيضاء محمد ساجد، ورؤساء المقاطعات الستة عشر المشكلة لها. وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أقرت التغييرات التي طرأت على جغرافية مجموعة من المقاطعات كالحي المحمدي، الذي أصبح يضم أيضا أحياء ديور الأمان والأصيل وحي السعيدة وكريان سنطرال التي تتبع حاليا لمقاطعة عين السبع. وقد تباينت مواقف بعض الفاعلين السياسيين رفضا وتأييدا إزاء قرار وزارة الداخلية، وهو الخبر الذي لم يتأكد بعد رسميا. وقد استند الرافضون لتراجع الوزارة الوصية على المعطيات الميدانية للمقاطعات التي شملها التقسيم الإداري المقترح، الذي اعتبروه منطقيا بسبب شساعة مساحة مقاطعات عين الشق، والحي الحسني وسيدي مومن وكثافة سكانها، إذ تفوق الواحدة منها ساكنة عدد من مدن المغرب. فيما شدد منتخب جماعي آخر، عضو بمجلس المدينة، في تصريح لـ التجديد على ضرورة انسجام التقسيم الإداري النهائي مع التقسيم الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات وتجهيزات المقاطعات، وإيجاد صيغة ملائمة بين السلطة الوصية والمنتخبة لتقريب الإدارة من المواطنين، وتلبية حاجياتهم في حالة ما إذا حدثت ظروف استثنائية. وكانت مشاورات سلطات الدارالبيضاء مع عمدة المدينة، ورؤساء مقاطعاتها ال16 قد أسفرت عن استحداث ثلاث مقاطعات جماعية جديدة، ويتعلق الأمر بمقاطعات أهل الغلام، وسيدي معروف وليساسفة التي كانت تابعة على التوالي لسيدي مومن، وعين الشق والحي الحسني. وفي السياق نفسه ما زال الغموض يلف مصير بعض الجماعات التابعة لجهة الدارالبيضاء الكبرى كجماعة بوسكرة، وجماعة الهراويين التي اقترح بموجب التقسيم الإداري السابق، ضم الأولى إلى العاصمة الاقتصادية، وإدماج الجماعة الثانية في مقاطعة سباتة.
