أضحت التغيبات غير المبررة في صفوف المدرسين والتلاميذ على حدّ سواء، إحدى الظواهر المثيرة للاهتمام من قبل الجميع، بالنظر إلى التكلفة التربوية من جهة، والأثر السلبي على صورة المدرسة لدى المجتمع من جهة ثانية، ناهيك عن التكلفة المادية من جهة ثالثة، وهي مستويات باتت تقلق المهتمين بملف التربية والتكوين، وتزيد من استفحال أزمة التربية والتعليم على صعيد الدولة والمجتمع. 2 مليون يوم غياب ففي لقائه منتصف أبريل الماضي، مع مراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل ,2009/2008 شدّد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، على ضرورة القيام بتغيير فعلي لمظاهر التعثر والقصور والعجز، وهي مظاهر من بينها مشكل التغيبات، قسمّها الوزير بين غياب الأساتذة: حيث كشف أن مؤشر التغيبات بشهادة طبية يناهز 2 مليون يوم غياب، تقدر قيمته المالية ب 50 مليار سنتيم، أي ما يوازي تكلفة بناء 100 ثانوية إعدادية، وهو مؤشر اعتبره اخشيشن يشكل نزيفا مروعا للمنظومة، يطيح بمصداقيتها أمام المجتمع، ويتطلب بالمقابل التعامل بجدية مع هذه الظاهرة المستفحلة، من خلال وضع آليات ومساطر وإجراءات متكاملة لمباشرة هذا الموضوع، كورش حقيقي لتصحيح نظرة المجتمع للمدرسة. وهو أمر لن يتأتى إلا بمواجهة المشكلة ذاتها لدى التلاميذ أيضا(50% في الابتدائي و52% في الثانوي)، لكون غيابهم يمثل المدخل المباشر للهدر المدرسي، وأكد الوزير أن ثمة دراسات أثبتت أن الغياب غير المراقب للتلاميذ يشكل دافعا أساسيا للهدر. اهتزاز الثقة في المدرسة هذه الظاهرة، توقف عندها أيضا التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم، واعتبرها بمثابة الظواهر المثيرة للاهتمام، انطلاقا من معطيات استطلاع للرأي، حيث كشف أنه خلال الفترة ما بين 2007/2004 في مختلف أسلاك التعليم المدرسي، ما مجموعه 341299 يوم غياب خلال السنوات الأربع، 80% منه يتعلق بسنتي 2006 و.2007 حيث بلغ عدد أيام التغيب 185491 يوما على مدى أربع السنوات الماضي في السلك الإعدادي الثانوي(54% من المجموع)، في حين بلغ 95343 يوما في السلك الابتدائي(28% من المجموع)، و60465 يوم تغيب في السلك الثانوي التأهيلي(18% من المجموع). ويعتبر مشكل الغياب من بين صور التي تتسبب في اهتزاز الثقة في المدرسة لدى المواطنين، التي تفسّر، في الغالب، بظروف العمل الصعبة، ولا سيما في العالم القروي نتيجة البعد والسكن والنقل والتجهيزات، ويورد التقرير في هذا الصدد أن الغياب إنما هو إحدى السلوكيات المدانة أكثر لدى المدرسين، سواء من طرف مدرسي التعليم الابتدائي بنسبة 44%، أو لدى أساتذة الثانوي بنسبة 37%. لا للاختزال أمام هذه المعضلة، كما تشير إلى ذلك المؤشرات السابقة، يرى تقرير المجلس الأعلى للتعليم أنه حان الوقت لاتخاد إجراءات صارمة وحاسمة للتصدي لهاته الظاهرة، ما دامت الغاية هي تحسين التعليم واستدراك ما يعتريه من تأخير، وخصوصا في الوسط القروي، ولا يمكن أن تبرر الظروف الصعبة للممارسة المهنة، وهي معروفة لدى كل مدرس حتى قبل أن يباشر عمله، فالتغيب والتملص من أداء الواجبات المهنية، وعدم الالتزام بساعات العمل المنوطة به، ولا سيما بالنظر إلى كون الغياب في المستوى الإعدادي، وخصوصا في الوسط القروي، يشكل أحد عوامل تعثر الدراسة، وتزايد نسب الفشل والهدر المدرسي. لكن وعلى خلاف ذلك، يرى خالد الصمدي، خبير تربوي ومدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، أن الغياب وإن كان ظاهرة أصبحت خطيرة، لا يمكن أن نعتبرها تقصيرا من رجل التعليم في أداء مهامه، وإن كان من المفروض أن تتحرك الدولة لتفعيل المساطر القانونية لمراقبة الغياب غير المبرر. وأكد الصمدي في تصريح لـالتجديد أن استفحال مشكل الغياب في صفوف المدرسين، يجب أن نستنتج منه صعوبة ممارسة مهنة التدريس في ظل الشروط الموجودة، لأن تصور وجود رجل تعليم يدرّس 55 تلميذ في القسم الواحد، ويعاني من ضغط يومي، نظرا لغياب أدنى شروط الحماية الأمنية، وانتشار المخدرات في صفوف التلاميذ، وتفشي ظاهرة العنف المدرسي داخل المدرسة وفي محيطها، وغياب أدنى شروط ممارسة العملية التعليمية يمكن أن ؤديهمته على أحسن وجه، فكل ذلك يؤدي إلى ضغوطات نفسية كبيرة على المدرسين، وهو ما يؤثر على مردودية رجل التعليم في النهاية، وبالتالي على العملية التربوية ككل. وخلص الصمدي من ذلك إلى أن قبل معالجة ظاهرة الغياب يجب أن فهمها وتحليلها من مختلف جوانبها، وحذر من أن يختزل المشكل في كون المدرس يتملص أو يتهاون في أداء مهمته، دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل المحيطة بالعملية التعليمية، والتي تتسبب لرجل التعليم في أمراض عصبية ونفسية مزمنة.
