مرت أربع سنوات على تطبيق مدونة الأسرة المغربية، ومن خلال استقراء الواقع يتبين أن بعض بنود المدونة لم تحظ بالتطبيق السليم الذي يساعد على تحقيق استقرار الأسرة المغربية. ومن هذه المضامين مجلس العائلة، أو ما يسمى بالتحكيم العائلي. التجديد حاولت اسقراء آراء المهتمين بالموضوع من محاماة ونشطاء مراكز الاستماع والإرشاد الأسري، إضافة إلى المهتمين بالموضوع من الناحية الشرعية والأكاديمية القانونية لتجد أن مراكز الاستماع أكثر استعمالا للتحكيم العائلي من القضاء، وأثبت تقعيل التحكيم العائلي نجاعته إذ تجاوزت نسبة حل المشاكل الواردة على مركز كرامة للإرشاد الأسري بطنجة مثلا بمقاربة الصلح 70 بالمائة من مجموع الحالات التي تمت معالجتها بالمركز. وهو الأمر الذي جعل وفاء بنعبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة تقول إنه يمكن اعتبار مراكز الاستماع بمثابة الأهل. حسن الشاوي أب لطفلين سألناه عن مدى تفعيل التحكيم العائلي في الصراعات الأسرية فقال: لعل المجتمع المغربي ما يزال محافظا على تلك اللحمة التي تجمع بين أفراد الأسرة، ولم تنفلت الأمور بعد من بين أيدي أصحاب النيات الحسنة والمبادرات الطيبة، فحين يحدث شجار أونزاع بين زوجين يتطلب تدخلا حاسما، تجد الزوجة أو الزوج يلجآن إلى محكمين من بين أفراد العائلة، وهذا أمر اوصى به الله تعالى في قوله: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا). وآلية التحكيم العائلي هذه وسيلة تحفظ حميمية الأزواج والأسر، وتحول دون ذيوع أخبارهم ونزاعاتهما إلى خارج الأسرة، فيحقد الحاقدون ويشمت الشامتون، ويتندر بهما المتندرون.فهي إذن وسيلة لضمان الستر بين طرفي الزواج. لكن المشكلة التي تطرح غالبا، يضيف حسن الشاوي، في مجتمعنا هي طبيعة هؤلاء المحكمين.. فأحيانا، الزوجة تطلب حكما من أسرتها ولا يكون هذا الحكم سوى أمها، وقد ترفض أية محاولة للصلح إن لم تحسم فيها والدتها بحكم التقارب العاطفي والعلائقي بينهما، مما يثير حنق الزوج في أحايين كثيرة سيما إن كانت علاقته بأم زوجته على غير ما يرام، فتنشأ مشاكل فرعية تضاف إلى المشكلة الأصلية لتذهب محاولات الإصلاح أدراج الرياح منذ البدء، بسبب التعنت في اختيار المحكمين، والواجب في رأيي التعامل بسعة صدر أرحب في هذه الأمور، والقبول بالمحكمين الذين يرجى من ورائهم الخير والصلح، لا الانحياز لطرف دون آخر. رأي المحامي سعاد زخنيني محامية بهيئة المحامين بالرباط وناشطة بمركز الوئام للإرشاد الأسري صرحت لـ التجديد بأن التحكيم العائلي يعتبر من المستجدات القانونية التي أتت بها مدونة الأسرة الجديدة، ويعتبر نواة أساسية من الناحية القانونية التي اعتمدها المشرع لحل بعض المشاكل المستعصية التي تعترض الأسرة، ومن ناحية أخرى على المستوى الاجتماعي كان المفروض أن تكون البادرة من الأهل لحل مشاكل الأسرة، خصوصا إذا كان المتدخلون من الأهل يتمتعون بنوع من الوعي والإدراك. وأضافت سعاد زخنيني بأن التحكيم العائلي يلعب دورا أساسيا في حل بعض المشاكل التي يصعب الاطلاع عليها من قبل القضاء بشكل دقيق، وقد يساهم التحكيم العائلي في تقريب صورة المشكل لدى القضاء. واستطردت زخنيني أنه كان من المفروض أن يعطي التحكيم العائلي دفعة إيجابية في حل مشاكل العديد من الأسرة، لكن على مستوى التنزيل نجد أنه ضعيف جدا ويكاد ينعدم. وكان يمكن تجاوز حالة الحيف في حل بعض المشاكل بالاقتصار على القضاء وحده، إلا أنه للأسف رغم اعتماد المشرع للتحكيم العائلي إلا أنه لم يطبق بالشكل المطلوب. ولاحظت زخنيني من خلال عملها بسلك المحاماة أنه لم يلمس رغم مرور أربع سنوات على مدونة الأسرة، على مستوى الملفات، أثرا للتحكيم العائلي وحتى إن تم إحضار أقارب طرفي الأسرة بغرفة المشورة يلمس ضعف الوعي القانوني لدى الحاضرين، ومن ناحية أخرى ترى أن المحكمين لا يعدون محضرا يطرحون فيه الإشكال بعينه بين المتخاصمين ويطرحون فيه الحلول الممكنة المقترحة من قبلهم، حتى يتم تسهيل الأمر على القاضي ليرى هل العشرة الزوجية استحالت بين المتخاصمين أم أنه يمكن استمرارها بحل من الحلول المقترحة من الذين تم تحكيمهم. إذن من الناحية النظرية هناك تحكيم عائلي، لكن على المستوى التطبيقي يجب على القضاء أن يكون حازما في تفعيل مضمون المدونة بخصوص التحكيم العائلي حتى يؤثي ثماره المرجوة. خلية إصلاح وبخصوص عمل المحامية سعاد زخنين بمركز الوئام للإرشاد الأسري بسلا، قالت: قد أنشأنا خلية أسميناها خلية إصلاح ذات البين كلما تلقت شكاية من أحد أفراد الأسرة تعمل على استدعاء الطرف الآخر وتستمع لكل طرف على حدة، ونجمع بينهما بإشراف خلية إصلاح ذات البين ونحاول تقريب وجهات النظر، وإذا استعصى علينا الأمر نقوم باستدعاء طرف من أهل الزوج وطرفا من أهل الزوجة من أجل الإحاطة بجميع جوانب المشكل المطروح. وعن أسباب عدم اعتماد التحكيم العائلي في حل المشاكل الأسرية، قالت زخنيني: يمكن تسجيل ملاحظة أنه في فترات سابقة رغم ضعف مستوى الوعي والثقافة والترسانة القانونية كانت الأسرة تنعم بنوع من الاستقرار، كما يتدخل الأهل للصلح بين الأزواج في حالات الخصام، وهذا الأمر تتحكم فيه عدة عوامل اجتماعية واقتصادية. ونبهت زخنين إلى أنه لا يمكن إغفال دور الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص إذ يتم الاعتماد على استدعاء حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة كما أمر بذلك القرآن الكريم، وهو ما ساهم في حل كثير من المشاكل أغنت الأسر عن اللجوء إلى المحاكم. أهل الزوجة يبادرون راضية المكودي المشرفة على قسم الاستماع التابع لجمعية الأمل النسائية بتطوان صرحت لـ التجديد بأن الحالات التي أشرفت عليها لا تستدعي فيها الأهل، لكن في بعض الأحيان تجد أم الزوجة أو والدها يحضرون إلى القسم مع ابنتهم طلبا للتدخل وإيجاد الحل الملائم، وهم غالبا ما يريدون بذلك الصلح. والنتيجة تكون إما الصلح أو أن الزوج يتهرب بدعوى أنه لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الكراء للخروج من بيت أهله، وليس الزوج فقط الذي يتهرب بل في بعض الأحيان حينما يكون الزوج هو المشتكي نجد كذلك الزوجة تتهرب من الحضور. وأقرت المكودي بأن مراكز الاستماع تساهم كثيرا في حل المشاكل الاسرية، لكن المشكل الذي تواجهه هو الدعم المالي الذي يفتقده القسم الذي تشرف عليه وتم تأسيسه منذ سنة ,2003 وتمثل نسبة الصلح في حل المشاكل الواردة عليه 20 بالمائة تقريبا من مجموع وسائل الحلول المقترحة. مراكز الاستماع اعتبرت وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة مراكز الاستماع بمثابة الأهل على اعتبار أن الأهل غالبا ما يساعدون في حل المشاكل الأسرية، خصوصا وأن بعض المشاكل تتجاوز الأهل ليجد الزوجان نفسيهما أمام اللجوء لهذه المراكز، هذا مع الإشارة إلى أن من أسباب تفاقم هذه المشاكل عدم تأهيل الأزواج قبل الإقدام على خطوة الزواج، حيث البيئة جديدة والأشخاص جدد. وأشارت بنعبد القادر إلى أن نسبة الطلاق ترتفع في السنة الأولى والثانية بعد الزواج. وقالت وفاء بنعبد القادر في اتصال هاتفي لـ التجديد إن مركز كرامة للإرشاد الأسري التابع لجمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة يعتمد أساسا على التحكيم الأهلي للصلح بين الزوجين سواء كان الزوجان على علاقة طيبة بالأهل أم لا، وأغلب الحالات الوافدة على المركز يكون أمرها بسيطا بتدخل الأهل. وأعطت المتحدثة مثالا بزوجة قصدت المركز وقد تم اختيارها من قبل الزوج دون تدخل الأهل، استمع القائمون على المركز لكل الأطراف ومعهم إحدى الجارات وأصدقاء الزوج والزوجة وكانت النتيجة أن تم الصلح بين الزوجين. وأغلب الحالات الواردة على المركزالتي يكون حلها بطريقة الصلح، حسب وفاء بنعبد القادر، قد تصل نسبتها إلى 76 بالمائة حسب دراسة أجراها المركز أخيرا. وأضافت وفاء أن هناك حالات كثيرة يتدخل فيها الأهل لكن الطريقة التي يتدخل بها هي التي تحدد نوع النتيجة، وهو ما يستدعي نوعا من الوعي. وفي المقابل أشارت وفاء بنعبد القادر إلى أنه في بعض الحالات يكون الأهل سببا في نشوب الصراع بين الزوجين، وتأتي للمركز حالات كثيرة من هذا النوع، وهذا يستدعي الوعي بأسباب هذه المشاكل، إذ في بعض الأحيان تكون غيرة الأم على ابنها سببا، وهنا على الزوجة أن تقدر عاطفة الأم تجاه ابنها ولا تحسسها أنها فقدته وفقدت التفاتته وحنانه بمجرد زواجه.
