كثيرة هي الأسر التي باتت تعتمد على القروض من أجل تغطية المصاريف والحاجيات. وفي ظل ارتفاع أسعار المواد والخدمات والعقار، دخلت العائلات في دوامة المديونية التي أثقلت كاهلها، وبدل أن يجد المقبلون على قروض حلولا لمشاكلهم المالية، ارتسمت أمامهم ضائقة مالية لا يدرون كيفية الخروج منها. وعلى الرغم من نجاح بعض الأفراد ذووا الدخل المحدود في استثمار القروض الصغرى، دخل آخرون حول حلقة مفرغة، وتجسدت أمامهم صعوبات مالية. مديونية دخلت العديد من الأسر المغربية في دائرة القروض، سواء القروض البنكية أو القروض الصغرى، وذلك بغية إيجاد مخرج للضائقة المالية التي تعيش على وقعها، ولجأت عائلات أخرى تنتمي إلى الشرائح الفقيرة، إلى هذه النوعية من القروض من أجل استثمار يحفظ ماء الوجه، إلا أن هناك تجارب ناجحة وأخرى سقطت في وضعية لا تحسد عليها، على اعتبار فشل الاستثمار من جهة، وضرورة استرجاع القرض إلى مؤسسة الائتمان من جهة أخرى. وأشار عبد السلام أديب أستاذ الاقتصاد الجامعي إلى جملة من الأسباب التي تؤدي إلى لجوء الأسر المغربية إلى الاقتراض، كضعف الأجور، وارتفاع أسعار العديد من المواد، وغلاء العقار وحاجيات التطبيب والعلاج. وأمام انخفاض دخل الأسر وتعاقب العديد من المواسم كالدخول المدرسي وشهر رمضان وعيد الأضحى والصيف، تلجأ الأسر إلى الاقتراض، حسب أديب، الذي أضاف أن وجود أبناء معطلين داخل العائلات يعمق من الأزمة. وأشارت دارسة وزارة المالية إلى أن مجموعة من الإجراءات تفرض نفسها للتخفيف من خطر مديونية الأسر، و أن شركات القروض الاستهلاك أنجزت 926 ألف و877 ملف سنة ,2006 وتبلغ نسبة تطور القروض بالنسبة للذين يبلغ دخلهم أقل من 3000 درهم،40 في المائة، وبالنسبة للشريحة أقل من 4000 درهم تمثل 53 في المائة من هذه القروض. انعكاسات أكد أديب أن ظاهرة الاقتراض غير صحية، على اعتبار أن الأجر لا يؤمن حاجيات الحياة الكريمة، ولكن الذي يقع هو أن المدخول لا يؤمن المتطلبات العديدة، وأضاف أن القروض تؤدي إلى انتقاص المداخيل، وتجعل الفرد في حاجة دائمة إلى الدين. وبلغت قروض الاستهلاك سنة ,2006 ما يناهز 2,33 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 24 في المائة مقارنة مع سنة,2005 بزيادة قدرها 5,6 مليار درهم حسب بنك المغرب. واعتبر أديب أن مشاكل الأسر تتفاقم في ظل هذه الوضعية، حيث تساهم القروض في إثقال كاهل الأسر، وتتراجع أوضاع الطبقة الوسطى لتدخل خانة الأسر الفقيرة. القروض الصغرى اعتمد المغرب في الآونة الأخيرة على سياسة المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المحدود، بواسطة القروض الصغرى، وانتشرت المؤسسات المالية والجمعيات التي توفر هذه القروض. وتدخل هذه السياسة التمويلية في إطار دفع شريحة كبيرة من المواطنين للدخول في دائرة الإنتاج والدورة الاقتصادية. كما جاءت هذه المبادرة لتنامي الأسر الفقيرة التي ليس لها مدخول سواء في الوسط الحضري أو القروي، وفي ظل الوضعية الاجتماعية التي تتسم بالهشاشة وصعوبة إدماج أسر كثيرة في الدورة الإنتاجية، اتسعت دائرة الأسر التي لجأت إلى هذه القروض، فهل نجحت هذه الخطوة؟ على الرغم من النجاح الذي حققه بعض الأفراد الذين استفادوا من القروض، فإن هناك أسر دخلت في صعوبات مالية، إما لاعتبارات تقنية تتمثل في عدم إلمامها بطريقة ومنهجية القرض، أم لاعتبارات مهنية كعدم القدرة على الاندماج في سوق الإنتاج. ويلجأ بعض الأفراد للاقتراض من أجل أهداف أخرى، كاقتناء مستلزمات منزلية، أو لتغطية خدمات أخرى، لتخرج هذه القروض من هدفها المتمثل في مساعدة الطبقات الفقيرة، وترتفع بذلك مديونية العديد من الأسر، لتدخل في دوامة من المشاكل المالية التي تنضاف إلى صعوبة مواكبة ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية. من جهة أخرى اعتبر نور الدين عيوش رئيس جمعية زاكورة للقروض الصغرى أن القروض استطاعت أن تساعد بعض الأسر الفقيرة للدخول إلى شريحة الطبقة المتوسطة، ولكن بعض الأسر الأخرى لم تنجح، على اعتبار أن هذه القروض غير كافية، ويجب أن تتدخل العديد من الأطراف، بالإضافة إلى الاعتماد على التكوين المهني، وأشار أن المشكل مطروح لدى العديد من الأسر الذي ليس لهم عمل، وليس لهم القدرة على اقتناء المواد الأولية لاستعمالها في بعض الأعمال، وليس لهم القدرة المالية للدخول في التجارة، من ثم تعمل جمعية زاكورة للقروض الصغرى على مساعدتهم، حيث أن العديد من الأسر تجد صعوبة للاقتراض من الأبناك، حسب عيوش، الذي أضاف أن هناك صعوبة في التعرف عن مدى نجاح المستفيدين من هذه القروض، وهل تغير نمط عيشهم، أو مدى قدرتها على مساعدتهم في تمدرس الأبناء. واعتبر أديب أن نسبة فائدة القروض الصغرى المرتفعة تجعل الأسر تدخل في مشاكل، في حين أن الشركات والجمعيات تحقق أرباحا بشكل خيالي.
