تناقش مساء يوم الأربعاء 15 ماي لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حيثيات المراحل التي قطعتها عملية تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور وزارة التشغيل ومدير الصندوق سعيد أحميدوش، وذلك وسط تساؤلات ومخاوفات حول شروط التفويت، وضمانات المحافظة على مناصب الشغل وولوج الخدمات الصحية وتعريفتها. وفي هذا الصدد تخوف عضو لجنة التعليم جامع المعتصم في تصريح لـ التجديد من أن يتم التساهل مع شركة إي.أس.ب هوسبيطال فيما يخص الغلاف الاستثماري الواجب ضخه بعد توليها إدارة المصحات، سيما وأن هذه المصحات البالغ عددها 13 تكبد ميزانية الصندوق خسارة يومية تصل إلى مليون درهم، يضيف المستشار البرلماني. وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة التابعة للبنك المغربي للتجارة المغربية قد انسحبت من الملف، وهي التي كانت شريكا للطرف الإسباني، وكانت ستوفر الجانب التمويلي في حال إنهاء المفاوضات بين صندوق الضمان الاجتماعي والشركة الإسبانية لصالح هذه الأخيرة، وأشار المعتصم أن لقاء اليوم يأتي بطلب من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للنظر في مدى شفافية مسطرة التفويت، والشروط المحددة في دفتر التحملات، وحجم الاستثمار المطلوب، والضمانات المتعلقة بوضعية عمال المصحات، وولوج المأجورين للخدمات الصحية... من جانب آخر، صرح محمد عفيفي مدير الاستراتيجية والتواصل بالصندوق لـ التجديد أنه سيتم الحسم في غضون 20 يوما المقبلة في إمكانية التوقيع على اتفاقية تفويت التدبير مع الشركة الإسبانية من عدمه، موضحا أن في حال لم توافق هذه الأخيرة على الشروط والضمانات التي وضعها اللجنة المختلطة المكلفة بالملف فسيتم طي ملف الشركة، والانطلاق في تفاوض جديد. وحسب المسؤول نفسه فإن مسؤولي الصندوق سيقدمون التفاصيل كاملة حول حيثيات تفويت التدبير لأعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين، متحفظا عن إعطاء إيضاحات لـ التجديد حول الشروط والمواصفات المحددة في دفتر التحملات، والضمانات المتعلقة بولوج خدمات المصحات وتعريفتها، معللا ذلك بأنه غير مخول للكشف عنها، بيد أنه قال إن الشركة الإسبانية وافقت على الاحتفاظ بالعاملين في المصحات. فيما علمت التجديد من مصدر مطلع داخل الصندوق أن هذا الأخير يقوم بإجراءات إدارية لتمديد تدبير مصحات الضمان الاجتماعي لثلاث سنوات إضافية كإجراء شكلي، بالموازاة مع المفاوضات الجارية، وأشار المصدر نفسه أن الشركة الإسبانية ما تزال ترفض إعطاء ضمانات معينة إلا بعد 3 سنوات من استغلال المصحات. تجدر الإشارة إلى أن مداخيل المصحات تراجعت بـ 5 % بين سنتي 2002 (216 ألف درهم)، و2006 (251 ألف)، فيما استقر عدد الأسر بين سنتي 2005 و2006 في حدود 995 سريرا، فيما تراجع عدد المرضى الذين عولجوا بـ 14 % (من 54 ألف إلى 46 ألف).
