علمت التجديد أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس تتدارس قرار رفع دعوى قضائية ضد حميد شباط، عمدة مدينة فاس، بعدما قام بسب وشتم الحزب وبعض رموزه، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس الماضي بفاس. وسمى شباط حزب العدالة والتنمية بـالنذالة والتعمية ونعت أصحابه بشتى أنواع النعوت المجرحة، وعلقت لافتات خارج مركب الحرية تسب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والمجلس الجهوي للحسابات. ومن جهة أخرى، توعد شباط المجلس الجهوي للحسابات وقضاته بالتأديب، عبر قوله إن المجلس الجهوي سقط في مؤامرة ضد مدينة فاس، وسيكون تأديب العاملين فيه، إثر الشكاية التي رفعتها إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات. وزعم شباط أن كل الاتهامات الموكولة إلى رئيس المجلس الجماعي بفاس ورؤساء المقاطعات الست في شأن التدبير المالي لميزانية الجماعة والمقاطعات، هي اتهامات فارغة لا تستحق المتابعة، معتبرا الاستدعاء الذي وجهه المجلس الجهوي للحسابات للرؤساء المذكورين وأغلبهم برلمانيين، إهانة لساكنة فاس، على حد قوله. وفي تعليق له عما راج في ندوة شباط، اعتبر حسن بومشيطة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، أن شباط جعل نفسه فوق القانون والقضاء، وأصبح الآمر والناهي في مدينة فاس، عبر توعده لكل من تصدى للاختلالات التي يعرفها تسيير المدينة. وقال بومشيطة، في تصريح لـالتجديد إن إقدام شباط على الطعن في مؤسسات الدولة هو عمل غير مسؤول، ويؤكد أن عمدة فاس فقد صوابه. ومن جهة أخرى، تطرق شباط إلى ما أسماه باختراق التوجهات الإرهابية للمجلس الجهوي للحسابات، في إشارة له إلى الملاحظة رقم 92 الواردة ضمن الاختلالات المسجلة في حق الجماعة الحضرية لفاس، والمتعلقة بالصفقة المبرمة بين وكالة زلاغ للأسفار والسياحة بفاس التي كلفت بنقل كافة الهيئات الجمعوية الخيرية والثقافية والمجتمع المدني بتاريخ 16 ماي ,2004 من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية بالدار البيضاء ضد العمليات الإرهابية. إلى ذلك تحدث العمدة عن الامتيازات التي يستحقها موظفو وعمال الجماعة، والتي اعترض عليها المجلس الجهوي للحسابات لعدم قانونيتها، ولم يشرح العمدة المقاييس التي يعتمدها في عمليات التوزيع، هل هي الكفاءة والمهنية أم المحسوبية الحزبية والنقابية، علماً أن لا كلمة تعلو فوق كلمة القضاء؟.
