أكدت وزارة الاقتصاد والخوصصة أن عدد الشركات التي شملتها علمية الخوصصة بلغت ما يربو عن 114 شركة عمومية ضمن لائحة أولية، بالإضافة إلى إدراج 10 شركات جديدة في إطار الوحدات المزمع خوصصتها. وقال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد الجامعي إن التوجه الذي اعتمده المغرب في مجال الخوصصة غير مفيد، على اعتبار أن المؤسسات المربحة والكبيرة تم بيعها، وأن الواقع الآن غير مختلف عن الفترة السابقة بدليل التقارير التي تكشف عن تفاقم الوضع، مضيفا أن هذه المؤسسات التي تعرف نتائج وأرباح كبيرة، لم تعرفها قبل خوصصتها، وذلك ينم على أن هناك مشكل في ترشيد النفقات والحكامة الجيدة. من جهته اعتبر عبد القادر بندلي الاختصاصي في المالية العالمية أن المغرب خسر في إستراتيجية الخوصصة، لأن الرأسمال المال الأجنبي يفكر في الربح، وغير مضمون مستقبلا. وأضاف تقرير الخوصصة النتائج والأفاق لوزارة الاقتصاد، أن عملية الخوصصة عرفت تحويل 47 شركة و26 وحدة سياحية إلى القطاع الخاص، وذلك عبر 107 عملية. وبلغت المداخيل حوالي 101 مليار درهم، بما فيها المتعلقة بالبنك الشعبي المركزي(مليار و304 مليون درهم)، وتراخيص اتصالات 12 المليار و297 مليون درهم.
