دعت لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية بالمغرب إلى وقفة احتجاجية وطنية، يوم الجمعة 20 يونيو 2008 ، وذلك للتنديد بمسلسل الزيادات المهولة في أسعار المواد و الخدمات العمومية حسب بيان للتنسيقية توصلت التجديد بنسخة منه.وأكد محمد الغفري، المنسق الوطني، أن الضغط على المواطنين يزداد بشكل مبالغ فيه من خلال ضرب القدرة الشرائية لفئة عريضة منهم، مشيرا في تصريحه لـالتجديد أن التنسيقية ارتأت أن تنقل الاحتجاج إلى الأحياء الفقيرة المهمشة، حيث تتواجد الفئات المتضررة من هذه الزيادات المتوالية منذ السنة الماضية. وطالبت التنسيقية، المسؤولين بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات المهولة واحترام القدرة الشرائية للمواطنين كما حذرت من تمرير أي زيادات. كما وجهت نداء إلى كل التنسيقيات المحلية على الصعيد الوطني من أجل تأجيج الصراع والانخراط في الأيام الوطنية الموحدة في الزمان والمتفرقة في المكان. وفي الوقت الذي لاتزال المواد الاستهلاكية تعرف ارتفاعا في الأسعار، آخرها الزيت، والسكر مكعبات، أكد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، يوم الأربعاء الماضي أن الحكومة لن تلغي صندوق المقاصة وستواصل الصمود أمام الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية والأولية.وأوضح بركة في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، حول وضعية صندوق المقاصة وأفق إصلاحه أن الحكومة قررت الإبقاء على هذا الصندوق، حفاظا على القدرة الشرائية لجميع المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى، مضيفا أنها شرعت في إصلاح شمولي وهيكلي لهذا الصندوق وذلك من خلال ترشيد أدائه. وأشار إلى أن الحكومة سطرت إستراتيجية شمولية وهيكلية تستهدف بالأساس، التحكم في الغلاف المالي المخصص للصندوق بناء على نسبة الناتج الداخلي الخام، وتحقيق النجاعة الاقتصادية، والإنصاف في توزيع الدعم مع تحصين القدرة الشرائية للفئات الوسطى، وتقوية الحماية الاجتماعية.
