أفادت الخلية الجهوية المكلفة بتتبع وضمان جودة إجراءات امتحانات الباكلوريا أن المراقبين ضبطوا إبان الدورة العادية للامتحانات المذكورة 17 حالة غش، وأن الوسائل الموظفة بهذا الخصوص التي تم رصدها ترتبط باستعمال الهواتف المحمولة، إذ ضبط ثلاث حالات اتخذت في حقها الإجراءات اللازمة، فيما سجلت 10 حالات بالجهة استعملت فيها وثائق مختلفة كوسائل للغش، فيما سجلت تم ضبط حالتين لتبادل الأوراق، كما أن المراقبين ضبطوا حالتين تتعلق بمكفوفين استعانوا بتلميذين غير مصرح بهما. وتوزعت حالات الغش المضبوطة على تلاميذ وتلميذات التعليم العام، الذي بلغ عدد مترشحيه 49 ألف و,593 فيما بلغ المترشحون في القطاع الخاص 1326 وكذا الأحرار، حيث ضبط 14 تلميذا غاشا بالتعليم العمومي، وحالتين بالتعليم الخصوصي، وحالة واحدة فقط لدى المترشحين الأحرار. وحسب المعطيات والمعلومات الواردة على الخلية الجهوية، فإن هناك تراجعا كميا في عدد حالات الغش التي تم ضبطها، مقارنة مع الحالات التي تم ضبطها خلال امتحان الباكلوريا للموسم الماضي، والتي لم تتعد وسط الممتحنين 0,06 % هذا الموسم، بعد أن كان معدلها هو 0,14 % العام الماضي، وأضافت اللجنة أن تراجع عدد الحالات من 17 حالة خلال هذه السنة مقابل 33 السنة الماضية، تعزى إلى الاستعدادات والتأطير المصاحب لكل عمليات الامتحانات، وانخراط كل مكونات القطاع في موضوع مصداقية الامتحانات على قاعدة تكافؤ الفرص والنزاهة، إضافة إلى العقوبات الزجرية، والحملة التي قامت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السنة المنصرمة وانعكاساتها هذه السنة من جهة، ومن جهة أخرى الحملة التحسيسية والإعلامية الواسعة التي أطلقتها الأكاديمية في صفوف المترشحين وكل مكونات القطاع، وسط يقظة المراقبين والملاحظين، ولجن جودة الإجراء الجهوية والإقليمية والوطنية.
