هذه البرقية مرسلة من بعثة الولاياتالمتحدة لدى المجموعة الأوروبية في بروكسل بتاريخ 26 مارس1975, تحت الرقم ECBRU02714بخصوص الاتفاقات طويلة الأمد التي كانت المجموعة الأوروبية تزمع عقدها مع المغرب ودول متوسطية أخرى لتصدير منتجاتها الفلاحية إليها: بالإشارة إلى مراسلاتنا السابقة: أ. 1719 CE BRUSSEL ب. A-098 CE BRUSSEL ج. A-098 CE BRUSSEL 1ـ ملخص: حسب ما تم الإخبار به في المراسلة (أ) فإن عنصرا جديدا قد ظهر في عملية الجرد وهو احتمال عقد اتفاقات طويلة الأمد لبيع منتجات زراعية إلى دول متوسطية، وندرك أن (إسرائيل )والجزائر والمغرب ومصر قد زادت من إمكانات تعاونها مع المفوضية الأوروبية وأن الإدارة العامة تأخذ هذا في اعتبارها.وقد ناقش المفوض الأوروبي لاردينواس الأمر خلال زيارته لـ(إسرائيل) وأنه سيفعل نفس الشيء عندما يذهب إلى الجزائر ومصر قريبا.(انتهى الملخص). 2 ـ تضمنت النشرات الأخيرة حول سياسة المفوضية الأوروبية مايشير إلى فكرة عقد اتفاقات زراعية طويلة الأمد بين المجموعة الأوروبية ودول متوسطية محددة.وقد تم توضيح الخطوط العريضة لأية ترتيبات ، وعلى وجه الخصوص، الخطوط العريضة لكل اتفاق من الاتفاقات المبينة في مقدمة قائمة الجرد الأخيرة(المشار إليها المرجعين في:أ وب أعلاه). وقد ناقش لاردينواس الموضوع خلال زيارته الأخيرة ل(إسرائيل) وسوف يفعل نفس الشيء في زيارته القادمة للجزائر (مابين 27و28 مارس)ومصر بعد ذلك في أبريل.وقد أُبلِغنا من جهة موثوقة جدا بأن الدول المتوسطية ذاتها هي التي كانت مبادرة إلى فكرة عقود طويلة الأمد من هذا النوع مع المفوضية الأوروبية، وأن المفوضية أدرجت في وقت لاحق هذا المفهوم في بيانات سياستها الأخيرة. ولقد فهمنا بأن المفوض الأوروبي للتعاون التنموي السيد سيشون كان له من جانبه اهتمام فعال وإيجابي بالمقترح كآلية لسياسة تنموية تقود إلى تقوية الروابط بين المجموعة الأوروبية ودول الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط. 3 ـ وكما فسر ذلك لاردينيوس للسفير جرينوولد خلال مأدبة الغذاء التي أقيمت على شرف مساعد الأمين العام للزراعة في الحكومة الأمريكية يووتر يوم 25 مارس ، فقد كان في نية المفوضية التفاوض من أجل عقد اتفاقات حول المنتجات الزراعية طويلة المدى يكون نطاقها الزمني مابين 5و7 سنوات وتضمن تصدير كميات متفق عليها بسعر المجموعة الأوروبية.وليس هناك ما يوضح ما إذا كان المقصود بسعر المجموعة الأوروبية هو السعر المرجعي الداخلي للمجموعة الأوروبية أم السعر الذي سيتم به التصدير إلى المجموعة الأوروبية أو منها إلى الدول المتوسطية. مما يتضمن؛ في الحالة الأولى الاستفادة من الدعم الداخلي في التصدير عندما يكون سعر البيع في داخل المجموعة أعلى من السعر في السوق العالمي.(وانطباعنا هو أن المفوضية لم تحسم أمرها في شأن هذه النقطة). وعلى أية حال ، فعندما تدرج المشتريات في أية اتفاقية، ستتحدد ما يقع على عاتق المشتري للحصول على السلعة. والمنتجات الرئيسية المعنية هي: القمح الطري ومسحوق الحليب خالي الدسم والسكر . وأكثر الزبناء المستهدفين هم الدول المتوسطية في عملية التجارة بين الدول. مثل (إسرائيل) والجزائر ومصر. (ولقد فهمنا من مصادر أخرى من داخل المفوضية بأن الزبدة ستكون كذلك من ضمن السلع المفترضة، وأن المغرب أيضا مهتم بهذا النوع من الاتفاقيات طويلة المدى (أنظر المرجع ج). ويبدو أن لاردينوس يستبعد الدول التي ليس لها عروض شراء مركزية على أرض الواقع باتفاقيات طبيعية، ويمكن السماح للقطاع الخاص يجب بالمشاركة في العملية. 4 ـ وفي الوقت الذي يمكن أن يكون لدى المفوضية رصيد متوفر من هذه المنتجات، فإن التعامل التجاري سوف يجري من الجانب الأوروبي عبر قنوات القطاع الخاص، وفي إطار الاتفاقية التي ستوفر ضمان دخول طويل المدى للسلع إلى سوق المجموعة الأوروبية بالكميات المتفق عليها دون خوف من الرقابة على الصادرات؛ وفي جواب عن السؤال حول الوضع في حالة ما إذا كانت السلع المتعاقد عليها غير متوفرة طبيعيا في المجموعة الأوروبية؟ ، قال لاردينواس بأن هذه ستكون مشكلة هامشية لأن المؤشرات الثلاثة للإنتاج والاستهلاك يمكن التنبؤ بها بدقة في المجموعة الأوروبية. 5 ـ وفي شرحه للأساس المنطقي لمقاربة المجموعة الأوروبية استشهدلاردينيوس بمصر على سبيل المثال التي أكد أنه مضمون إمدادها بالقمح بسبب تركيزها على إنتاج القطن. 6 ـ وأكدت مصادرنا في المفوضية على الطبيعة المركزية لتقديرهم لهذا المقترح، وذكروا أيضا بأن اتفاقات طويلة الأمد كهذه تبدو متفرقة ولكنها متكاملة بالنسبة للمفاوضات الجارية مع الدول المتوسطية.فالدول المتوسطية هي التي اقترحت إدخالها في المفاوضات الجارية ولكنها اقترحت مقاربة إجرائية عقدت الاتفاقات، وأي اتفاقات في أطار زمني طويل الأمد يجب أن تناقش منفصلة كل على حدة. ومن قراءة لتعليقات أخرى لـلاردينواس؛ أدلى بها خلال زيارة يووتر يبدو واضحا أنه هو كذلك يرى أن هناك تقاربا تصوريا في العلاقة بين الاتفاقيات ذات المدى الطويل. (في القمح الطري واللبن المجفف والسكر) وبين سياسة التخزين الاجتماعية واتفاقات السلع الأساسية المتفاوض عليها مابين الدول.
