بلغ حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات المغربية، ذات المنفعة العامة، أزيد من 50 مليون درهم و555 ألف درهم، بناء على تصاريحها التي قدمتها هذه الجمعيات لدى الأمانة العامة للحكومة خلال سنة .2007 وحسب تقرير للأمانة العامة للحكومة، توصلت التجديد بنسخة منه، فالمبلغ المذكور وزع على 44 جمعية ذات نشاط محلي، و14 جمعية تنشط على المستوى الجهوي، و14 جمعية أخرى تنشط على المستوى الوطني. كلها تلقت تمويلا بناء على مشاريع تنموية، تتعلق بتأهيل وإصلاح البنيات التحتية، مثل إصلاح الطرق، أو بناء مستشفى ومركبات اجتماعية، أو توفير الماء الصالح للشرب. ثم النهوض بالمرأة القروية خاصة، عن طريق محاربة الأمية وتعليم المهن، ورعاية الأرامل والأسر الفقيرة، وتمويل مراكز لحماية المرأة من العنف ودعم حقوق النساء. كما تلقت جمعيات أخرى، حسب المصدر ذاته، مساعدات مالية في إطار النهوض بالأطفال، سواء عبر برامج كفالة اليتيم، ودعم مراكز الصم والبكم. هذا، وتقلت جمعيات أخرى مساعدات مالية للنهوض بحقوق الإنسان، سواء عبر التكوين في هذا المجال، أو تمويل دورات وملتقيات خاصة، ودعم أنشطة وسفريات هذه الجمعيات. إضافة إلى مساعدات خاصة بالجمعيات التي تلقتها، قصد إعداد مخططها أو برامجها، أو إصلاح مقراتها أو ربط شبكتها بالإنترنيت. أما عن الجهات المانحة فيشير المصدر إلى تتوزعها بين هيئات ووكالات حكومية تابعة لدول بعينها مثل إسبانيا، وفرنسا، وكندا، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، والولايات المتحدةالأمريكية، واليابان، وألمانيا، أو بعض سفارات هذه الدول بالمغرب. إضافة إلى مؤسسات ومنظمات غير حكومية، تعمل في مجالات متعددة، أبرزها هيئة السلام الأمريكية، والصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، والهيئة القطرية للأعمال الخيرية، والمركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة إريكس، وغيرها.. تفاصيل التقرير في عدد الغد.
