اعتبر محمد ضريف الخبير في شؤون الحركة الإسلامية أن انتخاب بنكيران حمل رسالتين: الأولى تتمثل في تكريس الديموقراطية الداخلية، والثانية مفادها أن المؤتمرين رفضوا التصريحات الصادرة عن بعض الذين يتحدثون باسم السلطة. وفيما يلي نص الحوار السريع مع محمد ضريف: ما تقييمكم لأشغال المؤتمر السياسي السادس لحزب العدالة والتنمية؟ المؤتمر كان ناجحا سواء على مستوى الانضباط الذي تميز به المؤتمرون، أوعلى مستوى النتائج التي ترتبت عن المؤتمر، وفي مقدمتها انتخاب أمين عام جديد للحزب، بما يحمل هذا الانتخاب من رمزية سياسية ينبغي أن يستحضرها الفاعلون السياسيون، والمتمثلة في الرسالة المستخلصة وهي ذات طبيعة تنظيمية متعلقة بانتخاب أمين عام جديد، لأنه العادة جرت على أن كل مؤتمرات الأحزاب السياسية تعقد دون أن نتوقع من ورائها مفاجآت، خاصة على مستوى انتخاب الأمين العام، إذ كان دائما ما يسمى بـ ديمقراطية الكواليس،حيث يعين الأمين العام قبل انعقاد المؤتمر، ويأتي المؤتمرون كي يزكوا القرارات التي اتخذت سلفا. وهذه أول مرة يعقد فيها مؤتمر، وقد كانت كل التوقعات تسير في اتجاه أن سعد الدين العثماني، المنتهية ولايته سيجدد انتخابه، غير أنه تم انتخاب أمين عام جديد، مما اعتبره البعض مفاجأة، ولو أنه بالنسبة لي ليس مفاجأة، بقدر ما هو رسالة واضحة تتعلق بضرورة تكريس آليات الديموقراطية الداخلية، ومن ضمنها تمكين المؤتمرين من التعبير عن إرادتهم. ما هي دلالات انتخاب عبد الإله بن كيران أمين عام لحزب العدالة والتنمية، في نظركم؟ عبد الإله بنكيران ليس شخصا عاديا في تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب، لأنه منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي وبداية الثمانينات عمل رفقة آخرين على تأسيس الجماعة الإسلامية، ودافع عن شرعية العمل السياسي السلمي البعيد عن العنف، والكل يعرف مسار هذه الجمعية عندما غيرت اسمها سنة 1990 إلى حركة الإصلاح والتجديد، وكذلك الرغبة في تأسيس حزب سياسي سنة 1992 هو حزب التجديد الوطني، يعني رفقة الآخرين كان له مساره الواضح، بغض النظر عن الانتقادات التي كانت توجه له. وما يميز عبد الإله بنكيران، هو دفاعه عن اختياراته الواضحة، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه، غير أن ما هو أساسي هو اقتناع الشخص باختيارته ودفاعه عنها. وهذه ليست أول مرة يترشح فيها عبد الإله بنكيران للمسؤولية، ففي المؤتمر السابق، رشح نفسه ولم يحظى بثقة المؤتمرين، غير أنه هذه المرة نجح في الحصول على رئاسة الأمانة العامة. لكن ما يهم من كل هذا، هو أن بنكيران المسؤول السابق عن المجلس الوطني للحزب ليس بنكيران الآن الأمين العام، لأن هذه الوظيفة ستحتم عليه نهج تصورات من شأنها أن توفر شروط التوافق بين كل التعبيرات السياسية الموجودة داخل الحزب. انتخاب بنكيران يحمل رسالتين الأولى ذات طبيعة تنظيمية تتمثل في تكريس الديموقراطية الداخلية، خاصة أن أعداء الحزب كانوا دائما يعتبرون أنه حزب غير ديموقراطي ولا يحترم الديموقراطية. والثانية ذات طبيعة سياسية، مفادها أن المؤتمرين رفضوا تلك التصريحات الصادرة عن بعض الذين يتحدثون باسم السلطة والذين ميزوا داخل الحزب بين تيار شعبوي وتيار غير شعبوي. فاختيار بنكيران، الذي كان يعتبر ضمن خانة الشعوبيين، هو رسالة من المؤتمرين تدل على رفضهم لهذا التمييز. كيف ترون إذن، مستقبل تحالفات الحزب؟ موقف حزب العدالة والتنمية، مبدئي بخصوص التحالفات، لأنه منذ البداية كان لا يرى مانعا من عقد أي تحالف مع أي قوة سياسية راغبة في ذلك، غير أن العائق كان دائما مطروحا من لدن الأطراف الأخرى التي كانت تصدر مواقف رافضة لأي تحالف مع الحزب. عندما نتحدث عن التحالفات ينبغي أن نميز بين صنفين من التحالفات: تحالفات تترتب عن الاستحقاقات التشريعية، وهي غالبا ذات طبيعة سياسية، ولا أعتقد أن الحزب معني بها لأنه موجود في المعارضة، ما يدفعه يقتصر للتحالف أو التنسيق مع الأحزاب الموجودة في المعارضة هذا إن لم يحدث تعديل حكومي في المستقبل. غير ان هناك تحالفات مرتبطة بالانتخابات الجماعية لسنة ,2009 والتي سيحكمها لا محالة منطق تدبيري،يدفع حزب العدالة والتنمية للتحالف في بعض الجماعات مع أحزاب من المعارضة أو الأغلبية. لكن نحن دائما نحدد التحالفات التي تكتسي أهمية سياسية في التحالفات المؤسسة على الاستحقاقات التشريعية.
