صادق مجلس النواب بالإجماع الأربعاء 23 يوليوز 2008 على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم91- 15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقاصرين.ويرمي مقترح القانون، الذي تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي، إلى توفير آلية قانونية من شأنها تعزيز التدابير التحسيسية والحمائية ضد أخطار التدخين، والعمل على تحسين وتطوير الجوانب التشريعية في هذا المجال، إذ حدد القانون عقوبات تهم المخالفين، إذ يعاقب بغرامة مالية من 50 إلى 100 درهم كل من دخن أو استهلك مواد تبغية في الأماكن التي يمنع فيها ذلك، وترفع الغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم إذا كان المخالف مسؤولا أو عاملا بمكان المخالفة. كما يعاقب من 1000 إلى 3000 درهم كل مسؤول أو عامل بهذه الأماكن ساعد على ارتكاب المخالفة بتمكين المخالف من المواد التبيغة أو الوسائل المستعملة لاستهلاكها أو اعتاد على تقديم مكان ارتكاب المخالفة.كما يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من باع منتوجا تبغيا لقاصر أو مكنه منه أو لم ينبه على ذلك طبقا للمادة الحادية عشرة. و نص القانون على أن تكتب على ظهر كل علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد تبغية بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية التدخين يقتل، على أن تكتب بنفش اللغة والحجم والألوان التي يكتب بها الاسم أو العلامة التجاريين للمنتوج، ويعاقب على من خالف هذه المادة بغرامة ما بين مليون ومليوني درهم. و منع القانون الترخيص لبيع المواد التبغية بالقرب من مؤسسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، وكذا المؤسسات الدينية تحدد بنص تنظيمي. وأكد نائب برلماني، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال تدخله، أن دوافع تقديم المقترح، هو تزايد الإقبال على التدخين خصوصا في أوساط الشباب والقاصرين، مشيرا إلى تزايد المبيعات والأرباح التي تحصل عليها الشركات المعنية عن طريق البيع أو الإشهار. وأوضح النائب البرلماني، أن القانون السابق لا يحترم ولا يطبق من طرف الجميع، موضحا أن القانون الحالي يمنح لضباط الشرطة القضائية في نطاق نفوذهم حق تحرير محاضر المخالفات، كما يمكن للجمعيات أن تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضايا المرتبطة بمخالفة مقتضيات هذا القانون. ومن جانبه دعا نائب برلماني، من فريق العدالة والتنمية، الحكومة إلى أن تتعامل مع موضوع التدخين بكل جدية، عبر الإسراع بإخراج المراسيم التطبيقية لهذا النص التشريعي.وأشار المتحدث نفسه إلى أن البحث المدرسي المنجز سنة 2006 لدى الأطفال المتمدرسين ما بين سني 13 و15 سنة أي 15,5 من التلاميذ يتعاطون التبغ بأشكال مختلفة، أي ما يعادل 290 ألف قاصر منهم 100 ألف أنثى، بسبب الحصول عليه وعدم وجود مانع قانوني،.كما أن 34,5 من البالغين الذين تفوق أعمارهم عشرين سنة مدخنون،حسب بحث منجز سنة .2000ويأتي هذا القانون في ظل ارتفاع ضحاياه، فحسب دراسة لوزارة الصحة، إن نسبة المغاربة المتعاطين للتدخين تقدر بـ 13,5 من الساكنة، وهي نسبة لا تهم كل أنواع التدخين، بل تشمل فقط السجائر العادية، غير أن أنواع التدخين الأخرى في تنامي انتشار الشيشة، وكذا المخدرات، ما يهدد المغاربة بسرطان الرئة.ويسبب التدخين بالمغرب، حسب متخصصين مغاربة، في 12 ألف حالة سرطان أي 30 ؟ من حالات السرطان التي يسجل المغرب 40 ألف حالة سنويا.
