اتفق باحثون سياسيون على أن الرسالة الأكثر أهمية التي بعث بها الخطاب الملكي لعيد العرش، كانت هي تأكيده على أن الملك هو ملك جميع المغاربة، وذلك ردّا على التساؤلات التي حفلت بها الحياة السياسية المغربية مؤخرا، حول تحركات فؤاد علي الهمة، حيث نظر له فاعلون وأحزاب على أنه تجسيد لحزب الملك، وحكم ذلك سلوك عدد من الملتحقين به. وقد اعتبر محمد ضريف، محلل سياسي، أن تأكيد الخطاب الملكي على كون الملك هو لجميع المغاربة كانت الرسالة الأبرز فيه، بعدما انتشر في الوسط السياسي القول بتأسيس حزب ملكي يقوده صديق الملك فؤاد علي الهمة. وقال لـالتجديد إن الخطاب تضمن رسالة ثانية مهمة، على المستوى السياسي، وتتعلق بتجديد الثقة في حكومة عباس الفاسي، وبالتالي نفى جميع المزاعم التي راجت حول قرب تعديل حكومي مرتقب، وشدد ضريف أن الخطاب تضمن ثلاث إشارات في هذا المنحى، الأولى كون الملك أكد على أن تعيين الوزير الأول سيكون بناء على نتائج الاقتراع، وثانيا تأكيده على أن الصعوبات التي يواجهها المغرب هي ذات ارتباط بالظروف الدولية، وبالتالي نفي القول بالضعف الحكومي، وثالثا دعوة الملك محمد السادس إلى الانخراط في الأوراش الكبرى مثل التعليم والقضاء، باعتبارها تعاني من اختلالات. إلا أن حسن طارق اعتبر من جهته أن الإشارة الملكية إلى ملفات بعينها مثل التعليم والقضاء والفلاحة والماء، إقرار بوجود اختلالات، وبالتالي وجود سوء تدبير حكومي. وقال حسن طارق، أستاذ العلوم والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن الخطاب الملكي الأخير حسم هذه النقطة، واعتبرها في غاية الأهمية بالنسبة للحياة السياسية والحزبية للمغرب، مشيرا في تصريح لـ التجديد إلى أن تحركات نحو تأسيس حزب سياسي، فسّرت من لدن المجتمع السياسي على أنه سيكون حزبا للملك، وبالتالي تحول الملك إلى فاعل سياسي كبقية الفاعلين الموجودين. الأمر الذي كان يستدعي التوضيح الذي تضمنه الخطاب الملكي، بما يفيد حسب المتحدث ذاته الحفاظ على سمو المؤسسة الملكية وتعاليها على الصراعات بين الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسة حصل حولها التوافق بعد رجّات طويلة عرفها المغرب في العقود الماضية. إلى ذلك، اعتبر محمد العمراني بوخبزة، رئيس شعبة القانون العام بجامعة عبد الملك السعدي، أن الخطاب الملكي تضمن أربع رسالات سياسية مهمة، الأولى عبّرت عن تقييم الأحداث السياسية الماضية، وتنم عن عدم رضى الملك حولها، وبالتالي الدعوة إلى الرقي بها عبر إجراءات منها إعلان الملك الالتزام بالمنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول، بناء على نتائج صناديق الاقتراع، وهو ما يعني وضع تفسير جديد للفصل 24 من الدستور، يمكن أن يتحول إلى عرف دستوري إن تم تعيين الوزير الأول من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة. أما الرسالة الثانية فتتعلق بحديث الملك في خطابه عن دعم الطبقة الوسطى في المجتمع، باعتبارها عماد الاستقرار الاجتماعي، ودعوته إلى توجيه السياسات العمومية إلي خدمتها والنهوض بها. أما الرسالة الثالثة فترتبط حسب المتحدث بإعادة الاعتبار للدستور، من خلال تفعيل الفصل المتعلق بإقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الفصل الذي كان معطلا منذ .1996 أما الرسالة الرابعة، حسب بوخبزة فهي تلك التي دعت إلى المراهنة على المؤسسات الحديثة، الناجعة والفعالة، سواء من حيث التمثيلية أو الشفافية والمحاسبة، وهذا من شأنه أن يسهم في تجديد النخب.
