كشفت إحصائيات للمندوبية السامية للمياه والغابات، حصلت التجديد عليها، أن 4200 هكتار اقتطعت من غابة المعمورة لبناء الطرق السيارة والمدارس، وذلك بنقلها من نطاق الملك الغابوي إلى الملك الخاص للدولي تمهيدا لاستخدام هذا الرصيد الغابوي في تلك المشاريع ما يزال هناك 5000 هكتار غير محفظة في الغابة، ورغم أن عملية التحديد الغابوي انطلقت منذ أزيد من 82 سنة، ولن تنتهي قبل سنة 2014 حسب المندوبية السامية للمياه والغابات. وعند بدأ عملية التحديد الغابوي للمعمورة كانت تشمل 137 ألف هكتار في سنة 1918 بمقتضى قرار وزاري، وكانت لجنة رسمية أسند لها مهمة تحديد الملك الغابوي قد شرعت في عملها في سنة ,1916 وقد اعترفت لبعض السكان المجاورين للغابة بملكيتهم لعقود ملكية أصلية لبعض القطع الأرضية المعزولة داخل المعمورة، وقالت إن هذه القطع لا تندرج ضمن الملك الغابوي ويمكنهم تحفيظها والاستفادة من الحقوق المترتبة عنه. وشدد مصدر من المندوبية أن الملك الغابوي غير قابل للتصرف إلا في حالة المنفعة العامة، نافية أن يكون قد تعرض جزء منه قد تعرض في السنوات الماضية لتفويت غير قانوني، وجاء ذلك ردا على ما نشر في أسبوعية لافي إيكو قبل مدة، من أن بعض الخواص بحوزتهم عقود ملكية وتحفيظ عقاري داخل غابة المعمورة في حين يمنع امتلاك الخواص لأي جزء من الملك الغابوي، وتساءلت الأسبوعية التي الجهة التي سمحت بتوفر هؤالء على عقود ملكية داخل أكبر غابة فلينية في المغرب وفي شمال إفريقيا. يشار إلى أن المعمورة تمتد في تراب ثلاثة أقاليم وعمالات القنيطرة والخميسات وسلا، وتتشكل أشجار غابة المعمورة من أربع فصائل كبرى وهي الفلين (60 ألف هكتارات) وهو ما يمثل 45 بالمائة من المساحة الغابوية الإجمالية والأوكاليبتوس (53 ألف هكتار) بنسبة 40 بالمائة والصنوبريات (12500 هكتار) بنسبة 10 بالمائة والأكسيا ( 5500 هكتار ) والتي تمثل نسبة 5 بالمائة من الغطاء الغابوي لغابة المعمورة.
