قال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس، إنه أمام الظرفية العالمية للسياسة المالية سيصعب على المغرب التحكم في نسبة التضخم، معتبرا أن بنك المغرب مستعد لضبط السياسة المالية، إذا كانت هناك تأثيرات تضخمية، واعتبر أن تقوية القطاع المالي العمومي خطوة أساسية لمساعي المغرب للتقليل من شدة نظام الصرف المعمول لديه، والاتجاه نحو نظام أكثر مرونة. وأكد المصدر ذاته الذي زار المغرب خلال الأسبوع الماضي على ضرورة أن يعمل المغرب على غرار العديد من الدول الصاعدة، لمواجهة ارتفاع أسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقية، والذي له تأثير ملحوظ على الميزان التجاري والميزانية. ودعا إلى الخفض من ثقل الدعم، والعمل على استهداف الطبقة الفقيرة، والذي من شأنه أن يساعد على هامش من التحرك لاستعماله في مصاريف الاستثمار والمصاريف الاجتماعية، والمساعدة على الخفض من الدين الخارجي، حسب ما جاء في بلاغ أصدره الصندوق. واعتبر أن القطاع المالي صلب ومقاوم للصدمات، وأعرب عن ارتياحه للمجهودات الرامية إلى تقوية مراقبة التطور السريع للقروض، خاصة في العقار. وأشاد ستراوس بالنمو الاقتصادي المسجل من لدن المغرب خلال السنوات الأخيرة، والذي جعل من المغرب نموذج للتنمية في المنطقة.وتعد زيارة ستروس الأولى من نوعها للمغرب بصفته مديرا عاما لصندوق النقد الدولي، حيث عقد العديد من اللقاءات ولقاء صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.
