تواصل الأحزاب السياسية بتزنيت استعدادها للانتخابات الجزئية المقررة في 19 شتنبر 2008 لملء المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية، على إثر قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء انتخاب سعيد بن مبارك وكيل لائحة رابطة الحريات، الذي تم الطعن في انتخابه بعد استعماله أثناء حملته وثائق تضم رموزا وطنية مما قضى بانتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين للفوز بأحد المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة. وعلمت التجديد من مصادر مطلعة بالشأن الانتخابي، أن بعض المرشحين في الانتخابات السابقة هم الذين سيتنافسون على المقعد المذكور، في حين سيتقدم الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بمرشحين جديدين، على اعتبار أن وكيلي اللائحتين في انتخابات 7 شتنبر الماضي. وحسب مصدر اتحادي فإن القواعد الاتحادية لم تحسم بعد في مرشحها وسيكون ذلك في الأسبوع الأخير من غشت، وأكد المصدر أن ثمة تخوفات لدى مناضلي الاتحاد من تدخل المكتب السياسي بفرض مرشح على المستوى المركزي، مثلما فعل في انتخابات سابقة. من جهة أخرى، علمت التجديد أن الأمانة العامة للحزب قررت الاحتفاظ بنفس الترتيب الذي كان في انتخابات 7 شتنبر. ويرى مراقبون محليون أن النزال الانتخابي الجزئي الذي حدد له يوم 19 من شتنبر القادم، سيؤجج الصراع بين ثلاث مرشحين، في مقدمتهم مرشح العدالة والتنمية. غير أن التحدي الأكبر لدى الأحزاب السياسية يبقى هو القدرة على تغطية المكاتب الانتخابية البالغ عددها 680 مكتب بعموم تراب الاقليم، علما أن أي تنسيق بهذا الشأن مستبعد بينها. وتشمل الدائرة الانتخابية كافة تراب عمالة إقليمتيزنيت، وتشمل ثلاث مدن هي تيزنيت وتافراوت وسيدي إفني، بالاضافة إلى دائرتين إداريتين حضريتين هما أنزي والآخصاص، على إثر قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء انتخاب سعيد بن مبارك وكيل لائحة رابطة الحريات، الذي تم الطعن في انتخابه بعد استعماله أثناء حملته وثائق تضم رموزا وطنية مما قضى بانتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين للفوز بأحد المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة.