لم تتأخر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن الرد على ما نشرته التجديد أول أمس الثلاثاء؛ بشأن المذكرة التي أصدرها مولاي حفيظ بنهاشم المندوب العام للإدارة، والتي تقضي بارتداء الزي الرسمي مع ما يقتضيه ذلك من إزالة الحجاب بالنسبة للموظفات، موضحة في قصاصة خبرية نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر ليس فيه أي جديد، وأن إلزام موظفي السجون بارتداء الزي الرسمي يستند إلى نصوص قانونية وتحكمه ضوابط قانونية، كما حاولت المندوبية أن تلتمس الفصل 23 من المرسوم رقم688 .73 .2 بتاريخ27 شوال 1394 الموافق ل12 نونبر1974 والذي يلزم موظفي السجون بارتداء البذلة وبالامتثال لجميع قواعد النظام العسكري... طبعا، لم تذكر المندوبية في قصاصتها الإخبارية موضوع الحجاب الذي طالبت المذكرة موظفات السجون بإزالته، ولم تلزم نفسها بتوضيح ما إذا كان الحجاب يشكل خرقا للزي الرسمي، أو يشوش على وحدة الزي بين سائر الموظفين، أو يبرز المتزييات به بمظهر لا يليق بحجم وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم، أو يظهرهن بصورة تخدش معاني العز والفخر التي كان مقصود الزي الرسمي أن يحققها. فقط ما تعللت به المندوبية العامة لإدارة السجون في تبرير مذكرتها هو حرصها على العناية بالزي الرسمي، وفرض الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للعمل بالسجون، وفرض الانضباط داخل المؤسسات السجنية. لكنها بدل أن تشرح في هذا التعليل علاقة الحجاب بموضوع الانضباط، فضلت أن تركب لغة أخرى يفهم منها أن الحل الذي اهتدت إليه المندوبية لفرض الالتزام بالقانون وفرض الانضباط هو نزع الزي الشرعي لبعض موظفات السجن. بيد أن المندوبية العامة لإدارة السجون، وهي تتذرع بنصوص القانون لتبرير منع الحجاب على موظفات السجن، فاتها أن تنتبه إلى أن مفهوم المخالفة للغتها - وهو مفهوم قانوني وأصولي شرعي- يقضي بأن قبول موظفات بالحجاب للعمل داخل السجون كان خارج القانون، وأن عملهن لمدة طويلة بهذا الزي كان أيضا ضد القانون!! وأن وزارة العدل التي كانت مسؤولة عن هذه المديرية كانت تتغاضى عن خرق القانون في هذا الموضوع!! يبدو أن الإدارة الجديدة، بدلا من أن تصرف عنايتها وجهدها الحقيقي لمواجهة الاختلالات الخطيرة التي تعرفها السجون وفرض القانون في الاتجاه الذي يجعل منها مكانا لإعادة الإدماج، حركت بوصلتها في الاتجاه الخاطئ، وكأن إصدار مذكرة تفرض نزع الحجاب على موظفات السجن هو القرار الذي تظهر فيه هيبة الإدارة وسلطة القانون. تحتاج الإدارة الجديدة، وهي التي عهد إليها حمل ملف ثقيل يتعلق بإصلاح المؤسسة السجنية بالشكل الذي يتناسب مع شعارات العهد الجديد، أن تدرك أولا أن مذكرتها فيما يتعلق بفرض نزع الحجاب على موظفات السجن غير مسنودة قانونيا فضلا عن كونها تتناقض مع الدستور الذي ينص على إسلامية الدولة وأنه لا تعارض البتة بين ارتداء بعض الموظفات للحجاب وبين التزام الزي الرسمي، وأن هذا وضع صحيح غير مخالف للنصوص القانونية، وهو ما كان معمولا به في السابق دون أن يثير أي مشكل قانوني، وأن افتعال هذا المشكل من شأنه أن يشوش على أي جهد في اتجاه إصلاح المؤسسة السجنية. وتحتاج ثانيا أن تعي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الأبواب والمداخل المعروفة، والتي لن تعدم وجود تقارير حقوقية عديدة تحيل إليها وتقدم أرضية صالحة لبناء مقاربة سليمة للتدخل الناجح. البداية الموفقة والناجحة تبدأ بتحسين وضعية السجون، وتغيير الصورة القاتمة التي تعرف بها، ومن الوهم أن تتصور الإدارة الجديدة أنها قادرة على فرض الانضباط بنزع حجاب موظفات السجن في الوقت الذي يتم فيه التراخي في القضايا الكبيرة التي لا إصلاح للسجون من غير وضع اليد عليها.
