أكد ديبي محمد الصغير، الكاتب العام لجمعية البيئة وحماية المستهلك بالجديدة، على وجود تواطئ بين الجهات الرسمية و بعض التجار، مفسرا في تعقيب له خلال الورشة التي نظمها المنتدى المغربي للمستهلك الأربعاء الماضي بغرفة الصناعة والتجارة و الخدمات بالرباط، حول سوق المواد الغذائية:الأمن الغذائي ونمط الاستهلاك في رمضان، أن السلطة المحلية تتهرب من مساءلة بعض التجار المخالفين لقانون التسعيرة أوالذين ضبطتهم الجمعية في حالة غش، مقترحا إشراك الجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك بشكل قانوني مع الإدارة للدفع بعملها بشكل إيجابي. من جانبه أكد شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك أن سلوك المواطنين/المستهلك، باعتباره الطرف الأضعف يتغير كثيرا خلال شهر رمضان الكريم، لاسيما مع كثرة الإعلانات الإشهارية التي تضغط عليه ليجد نفسه أمام كم من المواد هو في غنى عنها. وأضاف عباسي في تصريح لـالتجديد ، أنه من الضروري ترشيد المستهلك لكي لا يسهم في ارتفاع أسعار بعض المواد من خلال المضاربات بسبب إقدامه بشكل مبالغ فيه أحيانا على الكماليات كما هو الشان بالنسبة للضروريات. وذكر فاعلون جمعويون يمثلون عددا من الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، على ضرورة المراقبة المستمرة لجودة المواد الغذائية وإخراج مدونة حماية المستهلك إلى حيز الوجود. وفي السياق ذاته أشار محمد أوحسين، رئيس جمعية حماية المستهلك بالقنيطرة، إلى الخلط الذي الذي يعتري المستهلك بين الأمن الغذائي والتسممات الغذائية، مشيرا في مداخلته أنه لتحقيق الأمن الغذائي من الضروري توفر أربعة شروط أساسية، توفير المواد الغذائية، استقرار الإنتاج، الولوج إلى المواد الغذائية على المستوى المادي، تلبية الحاجيات و الجودة. وأوضح من خلال قراءته لنتائج مؤتمر القمة العالمي للتغذية أن من بين ستة وتسعين بلدا ناميا، 24 دولة تمشي في مسار تحقيق الأمن الغذائي في بلدانها، في حين تجد ستة دول صعوبة في تحقيق ذلك، وتراجعت باقي الدول عن هذا الهدف. وعن الصحة في رمضان، أكد نبيل العياشي، رئيس الجمعية المغربية لعلم الحمية والتغذية، أن صوم يوم واحد بشكل سليم، يطهر جسم الإنسان من فضلات عشرة أيام مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان صام الدهر كله، على اعتبار أن عشرة أيام بثلات مائة يوم وستة أيام شوال توازي ستين يوما وهي عدد أيام السنة.
