حمل تقرير تقدم به خالد الجامعي دفاع المقاول الصنهاجي المتهم في قضية انهيار عمارة المنال بالقنيطرة، أربع جهات مسؤولية ما حدث وما يمكن أن يحدث في المشاريع المستقبلية للإعمار، وهي حسب التقرير: الوكالة الحضرية بمدينة القنيطرة، ولاية المدينة، المجلس البلدي ومجموعة مؤسسات العمران. وتضمن التقرير وثائق تثبت مسؤولية هذه المؤسسات، الشيء الذي يؤكد أن جلسة يوم الخميس الاستئنافية المتعلقة بقضية انهيار عمارة المنال التي تسببت في وفاة 18عامل، وتشريد المئات من الأسر؛ ستغير مسار القضية، ليظهر متهمون جدد حسب المستجدات التي سيفجرها الجامعي خلال مرافعته، والتي تتضمن وثائق تعود إلى سنة ,1945 ,,.1991تثبت أن الأرض غير صالحة للبناء عليها. وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قررت تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية انهيار عمارة المنال التي كانت في طور البناء إلى يوم الخميس، بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهمين، والرامي إلى منح السراح المؤقت لكل المعتقلين على ذمة القضية.