أشار علال السكروحي العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أن حوالي 700 دار بالمدينة آيلة للسقوط، وأن فيلات الدارالبيضاء التي تشكل 45 في المائة من المساحة الإجمالية للمدينة، تعتبر الأكبر مساحة في العالم، ولا تمثل بها نسبة الساكنة إلا 5 في المائة. وأضاف السكروحي الذي كان يتحدث عن التحديات الكبرى التي تعيق تنمية الدارالبيضاء في سياق عرضه للمخطط المديري للتهيئة الحضرية للعاصمة الاقتصادية الجمعة الماضية بمجلس المدينة، أن الحركية السكانية تطورت بشكل غريب ما بين 1994و,2004 مشيرا في ذلك إلى أن العديد من المناطق بالمدينة فقدت نحو 300 ألف من ساكنتها، كآنفا وسيدي بليوط، ودرب السلطان، والمعاريف..، بحيث إن متوسطي الدخل منهم توجهوا نحو أحياء الحي الحسني وعين الشق، والبرنوصي، وسيدي مومن، أما ذوو الدخل الضعيف فتوجهوا نحو الأحياء الهامشية ( دار بوعزة، الشلالات، النواصر، بوسكورة ). وأضاف أن 80 في المائة من هذه الساكنة جاءت من الدارالبيضاء، وأن 40 في المائة من التعليم الابتدائي في هذه المناطق يقوم بها القطاع الخاص. ويقترح المخطط المديري، الذي تم طرحه بدورات المجالس المنتخبة (مجلس الجهة، مجلس العمال، مجلس الجماعة الحضرية) التي انعقدت تباعا الأسبوع الماضي للنقاش في إطار ما يسمى بـ إبداء الرأي، تحقيق التوازن بين احتياجات الدارالبيضاء المقدرة بـ 25 ألف وحدة سكنية، والعجز المسجل سنويا والمقدر بـ 10 آلاف وحدة سكنية، مؤكدا على أنه لأجل ذلك يجب خلق 35 ألف وحدة سكنية في السنة، ارتباطا بتحول نمط عيش المواطنين، الذي يشير إلى أن كل أسرة جديدة تحتاج إلى 320 مترا مربعا. وهذا ما يحتم بحسب السكروحي فتح 1000 هكتار سنويا في وجه التعمير بالدارالبيضاء. وفي الوقت نفسه أحدث ما بين 55 ألفا و60 ألف فرصة عمل. ووقف مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء في عرضه عند السياق العام لإطلاق مشاريع المخطط المديري الذي كلفت مستلزمات تصميمه ميزانية تقدر بـ 5,2 مليار سنتيم، وأبرز أولوياته ومراحل تنفيذه، ثم الفلسفة المجالية والاجتماعية التي حددت خطواته، ومطامح الدارالبيضاء في أن تتحول إلى قطب اقتصادي وثقافي في مواجهة المنافسة العالمية. وفي سياق متصل أكد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى محمد القباج في عرضه في الدورة العادية لمجلس المدينة، أن المرحلة الأولى من تنفيذ المخطط المديري تمتد من سنة 2008 إلى ,2013 وحدد مشاريعها في الأقطاب الحضرية (الهراويين، الرحمة، سيدي مومن، آنفا)، وإنجاز الترمواي (6مليار و400 مليون درهم)، وإنجاز القطار الجهوي السريع (10مليار)، وحماية الدارالبيضاء من الفيضانات، ثم ملعب سيدي مومن (2مليار و500مليون درهم). وعرفت مناقشة وثيقة التصميم المديري، التي ستصبح ملزمة مع متم السنة الجارية أوبداية السنة المقبلة، احتجاجات من قبل المستشارين الجماعيين، على عدم إشراكهم في مرحلة إعداد المخطط، وعدم تدارس اللجان الدائمة المشاريع الأولية للمخطط. مؤكدين أنهم أخبروا بنتائج المخطط ولم يتوصلوا بوثائقه. وهمت المؤاخذات على المخطط المديري للتهيئة الحضرية، الذي استغرق عرضه ومناقشته حوالي 5 ساعات، إشكالية التمويل، بحيث تقدر التكلفة المالية لتنفيذ رؤية الدارالبيضاء سنة 2030 بـ 30 مليار درهم، أي ما يمثل 6 مليار درهم سنويا، واعتبر مهتمون أن هذا الحجم الاستثماري المطلوب يفوق الإمكانيات الذاتية للمدينة التي تتوجه أغلب ميزانيتها للتسيير. ومن جهة أخرى هناك تساؤل عن دور مجلس المدينة في ظل إشراف صندوق الإيداع والتدبير على تنفيذ وإنجاز كل المشاريع والمرافق.
