قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال الأربعاء الأخير، رفع الجلسة للمداولة يوم 12 نونبر 2008 في ملف الفساد الانتخابي الذي يتابع فيه رئيس المجلس البلدي ببني ملال. وطالب محامي الطرف المدني ذ. آيت اومني بمتابعة الرئيس والمسؤول عن صرف الميزانية رشيد زاكي بسبب استبدال أشخاص بأشخاص آخرين، واعتبر أن الاعتراف يغني عن إجراء خبرة للتوقيعات في سجل البلدية، وطالب بالقول بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على محكمة الجنايات. وطالب احتياطا بتعويض مدني قدره 30 مليون درهم، مع تحديد مدة الإكراه المدني في الأقصى، مؤكدا أن موكله سيضع المبلغ بكامله في الصندوق الخاص بالمعوزين ببلدية بني ملال، وأن يوزع عليهم بالتساوي. وطالب أيضا بإصدار قرار استعجالي لإصدار أمر إلى المحافظ على الأملاك العقارية على المستوى الوطني؛ لحجز جميع ممتلكات رئيس البلدية التي هي في اسمه أواسم زوجته أوأبنائه طيلة المدة التي قضاها رئيسا لبلدية بني ملال.ومن جانبه، أكد محمد قرفاد محامي العدالة والتنمية (المكتب الإقليمي ببني ملال) ما جاء في مرافعات زملائه، وطالب بعدم الاختصاص، والتمس الحكم بدرهم رمزي لموكله حزب العدالة والتنمية، وإرجاع مبالغ المأذونيات (البونات) الموزعة على العمال وأسرهم خلال فترة الحملة الانتخابية إلى حساب صندوق البلدية.إلا أن النيابة العامة رفضت المتابعة من أجل التزوير، معللة قرارها بأن سجل البلدية ليس وثيقة رسمية، لأنه لا يحمل أي طابع يشير إلى ذلك، واعتبرت المتابعة ثابتة في حق الضنين؛ على اعتبار أنه صرح بتوزيع المأذونيات (البونات)، وطالبت بمؤاخذة الضنين وتطبيق المادة 60 والحرمان من الترشح لولايتين مع مضاعفة العقوبة لكونه موظفا عموميا.وللتذكير، فإن محمد علي الصنهاجي المتابع من أجل تسخير وسائل الجماعة المحلية في عملية الانتخابية، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في التصويت خلال الحملة الانتخابات التشريعية شتنبر 2007 تغيب في جلستين متتاليتين ما منع محاميه من المرافعة.
