كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 أن حصة الدقيق الوطني المدعم الذي يتم انتاجه فعليا لا تتجاوز 25 في المائة على أبعد تقدير. وهو ما يعني أن 75 في المائة من الدقيق تستغل خارج الإطار القانوني المحدد لها. وأبرز التقرير أن بعض المطاحن تصرح للمكتب بتسليمها لكميات معينة من الدقيق المدعم للتجار المقبولين، إلا أنه اتضح من خلال معاينة ميدانية عدم وجود هؤلاء في العناوين المصرح بها، أو أنهم لا يمارسون مهنة التجارة أصلا، وأغلب أرباب المطاحن الذين يستفيدون من منحة التعويض التي يؤديها المكتب الوطني لا يسلمون التجار الكميات المطابقة من الدقيق الوطني والحبوب. من جهة أخرى أنجز المجلس، حسب تقريره، معاينة ميدانية لعينة شملت 15 تاجرا مقبولا، ولاحظ في هذا الشأن أن أربعة منهم فقط توصلوا بالدقيق المدعم من قبل المطاحن، ومن ثم فكمية الدقيق الوطني المدعم المسلم للمطاحن هي 4582 قنطارا، وهو ما يعادل 685 ألفا و619 درهما من منحة التعويض؛ تلقتها هذه المطاحن بطريقة غير مشروعة. وحسب المعاينة الميدانية ذاتها، فمن أصل خمسين تاجرا تبين للمجلس الأعلى للحسابات وجود الدقيق المدعم عند عشرة مقبولين فقط، بالإضافة إلى ذلك؛ أنهم لا يحترمون الأسعار القانونية المطبقة على الدقيق الوطني والحبوب، ذلك أنه تم بيع الدقيق الوطني المدعم من قبل التجار بأسعار تتجاوز السعر القانوني المحدد في 200 درهم للقنطار بأكثر من نسبة 30 في المائة، الشيء الذي يعكس حسب المجلس وجود شبكة غش منظمة يشارك فيها عدة متدخلين (أرباب المطاحن والتجار المقبولون)، ويحركها بالخصوص بعض أرباب المطاحن قصد الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الدعم الذي تقدمه الدولة للدقيق الوطني من القمح الطري. ويكلف النظام الحالي لدعم الدقيق الوطني من القمح الطري الدولة أكثر من 2 مليار درهم سنويا، غير أن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات بينت أن الاستفادة من هذا الدعم مقتصرة على مهنيي القطاع خاصة، ومنهم أرباب المطاحن؛ الذين يستفيدون من هذا الدعم بشكل غير قانوني. وقد أوصى المجلس في تقريره بضرورة مراجعة النظام الحالي لدعم الدقيق الوطني من القمح الطري؛ الذي يعرقل مسلسل تحرير القطاع الذي انخرط فيه المغرب منذ 1996 .
