قررت وزارة الداخلية أخيرا أن أعوان البلديات المحلفون سيتكلفون بمعاينة المخالفات المتعلقة بعقل السيارات بأفخاخ (الصابو) بسبب توقف هذه السيارات بمنطقة محددة خاضعة لعقد الامتياز؛ في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية التي يخولها لهم القانون، حسب ما أعلن عنه رئيس مجلس مدينة الرباط خلال دورته الأخيرة . وأكد مصدر مطلع أن هذه الخطوة ليست إلا تلاعبا بالقانون، بسبب القضايا الكثيرة التي صارت تعرض على المحاكم، ولعدم وجود نص قانوني يفوض للشركة حق القيام بمهام الشرطة القضائية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات ووضع الفخ واستخلاص الجزاءات المالية، على اعتبار أن المشكل الأساسي-يضيف المتحدث ذاته -لـالتجديد ليس في عملية استخلاص المخالفات، بل المشكل في السلطة التي تمنحها البلدية لشركة مستودع السيارات-الرباط- و القاضي بإيقاف ممتلكات المواطنين بذلك الشكل، في الوقت الذي يفترض أن تبعث الغرامة دون توقيف السيارة ووضع الفخ بها. من جانبه أكد المحامي عبد الرحمان بن عمرو، أن تفويض سلطة الشرطة الإدارية لشركة خاصة ليس هو المشكل الوحيد في موضوع عقل السيارات بالأفخاخ (الصابو)، بل هناك العديد من المسائل التي يجب على الجهات المختصة الالتفات إليها. وأضاف بنعمرو في تصريح لـالتجديد أن المدخول المالي للبلديات لا يمكن أن يسن إلا بناء على القانون، وقانون الجماعات المحلية لم يرد فيه أي بند يهم قضية وضع الصابو على السيارات واستخلاص الغرامة كمصدر لإيرادات الجماعات المحلية. من جهة أخرى تساءل بنعمرو عن الجهة التي لها الحق في وضع التعريفة العمومية، هل البلديات أم الدولة، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المختصة بالشوارع في شخص وزارة التجهيز. يذكر أن بنعمرو كان قد تقدم منذ ثلاثة أشهر بشكاية جنائية إلى القضاء الإداري لمتابعة عمال شركة مستودع السيارات-الرباط- جنائيا ومصادرة الأدوات التي يشتغلون بها لوضع الأفخاخ على السيارات لأن عملهم هذا غير قانون ويدخل في اختصاص الشرطة الإدارية، لكنه لم يتلق لحدود اليوم أي جواب في المسألة. وسبق لعبد الرحمان بن عمرو أن رفع دعوى قضائية ضد شركة مستودع السيارات-الرباط-سنة 2002 يؤكد من خلالها عدم أحقية الشركة المذكورة بالقيام بمهام الشرطة القضائية في غثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات وأن لا أساس قانوني يفوض للشركة حق استيفاء مبالغ معينة على ذلك، فقضت المحكمة بتعويض لفائدة بنعمرو يقدر بمبلغ 3040,00 درهم. سناء كريم
