قررت النساء السلاليات (أمهات، زوجات ومعيلات أسر)، اللواتي أقصين من حقهن في الاستفادة من أراضي الجموع باسم عرف عتيق، يعود إلى ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالأراضي السلالية، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 27 نونبر2008 أمام مجلس النواب.وجاءت الوقفة بسبب الاستمرار في إقصاء معظم النساء السلاليات من حق الانتفاع من تعويضات أراضي الجموع السلالية المفوتة، واستفاد الرجال فقط . وأكدت مصادر قضائية لـالتجديد أن القانون لا يمنع المرأة السلالية، مهما كانت، من الاستفادة كالرجل من هذه الأراضي أوالتعويض عنها، والذي يحدث حسب المصادر أن نواب الجماعة السلالية المنتخبون من قبلها هم الذين يقصون نساءها من ذلك. ويمارس هذا الحيف، بالرغم من صدور دورية من وزارة الداخلية حول موقف الوصاية من حقوق الورثة الإناث، حصلت التجديد على نسخة منها، تؤكد أن مجلس الوصاية قد دأب خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ قرارات تمنح المرأة نصيبها؛ فيما خلفه زوجها أو والدها من أراضي جماعية عملا بمبادئ الشريعة الإسلامية، وحفاظا على استقرار ومراعاة الوضع الاجتماعي للمرأة القروية من جهة أخرى. وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي استنكرت إقصاء النساء من الاستفادة من هذه الأراضي في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، السلطات المعنية بتوقيف تفويت الأراضي، والتعويضات المخولة للجماعات السلالية، إلى حين إيجاد حل ينصف النساء، والوصول إلى حل قانوني ينظم الاستفادة من التعويضات عن الأراضي السلالية. وحسب تقرير لوزارة الداخلية، تم التوصل خلال سنة 2008 إلى ما مجموعه 97 طعنا ضد القرارات التي اتخدها مجلس الوصاية. يذكر أن مساحة أراضي الجموع والأراضي السلالية تبلغ 21 مليون هكتار، وتستفيد منها ساكنة مهمة تقدر بـ9 ملايين نسمة من العالم القروي، وتقسم إلى ثلاثة أنواع من الأراضي: الأراضي النيابية التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول، والأراضي الجماعية الأصلية المتواجدة بالجبال والمرتفعات، ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب المدن العتيقة.
