صوت فريق العدالة والتنمية يوم الخميس 27 نونبر 2008 بالبرلمان ضد مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، وحصل مشروع القانون على موافقة 41 نائبا ومعارضة 22 نائبا وامتناع عشرة نواب. ورفض وزير الداخلية العديد من التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، من بينها اعتماد البطاقة الوطنية وحدها للتسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم اعتماد الاقتراع الأحادي. وانتقد عبد الله بوانو، في كلمة له باسم الفريق، عدم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وحدها في عملية التصويت، معتبرا استعمال الحالة المدنية مدخلا من مداخل إفساد العملية الانتخابية. وقال بوانو إن الحكومة لم تكن في المستوى المطلوب من حيث الجدية؛ نظرا لعدم منح وقت كاف لمناقشة هذه المشاريع، مؤكدا حدوث تراجعات فيما يتعلق بالميثاق الجماعي الذي تحدث التصريح الحكومي عن مراجعة، بينما قامت وزارة الداخلية بعملية ملائمة أفضت إلى إضافة 20 جماعة. وأكد بوانو أن النقطة المضيئة في مشروع مدونة الانتخابات هي تمثيلة النساء، داعيا إلى تمويل وتحفيز الحزب الذي يرشح عددا أكبر من النساء، وإلى ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية تلتزم بما تضمنته برامجها ولوائحها الداخلية من تخصيص نسبة ما بين 15 و20 في المئة للنساء والشباب. وأشار إلى أن التحدي المطروح على الحكومة ليس هو رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، بل هو مصالحة المواطن مع الفعل السياسي. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران أنه خلال انتخابات 2002 طرح مشكل تعميم البطاقة الوطنية، في لقاء مع إدريس جطو، الوزير الأول السابق، فرصد لهذا العملية مبلغ 200 مليون درهم، وأضاف قائلا نظن أن هناك مجهودا تم في الموضوع، لكن لماذا نظل عاجزين عن حل المشكل بصفة نهائية؟. وطالب بنكيران شكيب بنموسى، وزير الداخلية، بتقديم أجل محددة لإنهاء مشكل تعميم البطاقة الوطنية، مشددا على ضرورة اعتمادها في التصويت دون غيرها من الوسائل.
