أعلن الملك محمد السادس، عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا في رسالة بمناسبة الذكرى الـ60ـ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلاها مستشاره محمد معتصم في إطار جلسة عقدت بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط أول أمس الأربعاء، بأن هذه التحفظات أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرها المغرب.وذلك في سياق ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة. وفي تعليقه على نص الرسالة الملكية، أكد أحمد حرزني لـ التجديد بأن الرسالة الملكية واضحة في رفع جميع التحفظات، لكن يضيف حرزني نحتاج إلى وقت للتبين بخصوص الموقف المغربي، وأوضح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن المساطر الأممية تفتح المجال للعديد من الإمكانات كإرفاق الموقف بتصريح أو تفسير ، وأنه لا يمكن الجزم بشيء في الموضوع قبل التأكد منه. من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ التجديد،أنه لا يمكن الجزم بما إذا كان هذا الإعلان يشمل كل التحفظات، بما في ذلك المادة2 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، إلا بعد الاطلاع على مضمون الرسالة الرسمية التي ستوجهها الحكومة المغربية إلى اللجنة الأممية في الموضوع. هذا، واستبعدت بسيمة حقاوي أن يكون نص الرسالة الملكية يتضمن سحب التحفظ عن المادة 2 ، وقالت في تصريح لـالتجديد إن الرسالة الملكية ربطت سحب التحفظات بالتشريعات التي سنها المغرب وهو ما يعني تضيف رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي: أن الأمر يتعلق بالتحفظات التي لم يعد لها من ضرورة بعد ما أصبحت التشريعات السابقة متجاوزة بعد إقرار قانون الجنسية ومدونة الأسرة التي أكدت الرسالة الملكية على أنها تجسد تعزيز مساواة الرجل بالمرأة وأنها ما تزال رائدة في بابها وكانت الحكومة المغربية عبرت عن بعض التحفظات على خمس مواد من هذه الاتفاقية، وتخص المادة 2 والمادة 9 والمادة 15 والمادة 16 والمادة29 ، حيث أبدت استعداها للموافقة على المادة 2 شريطة ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية، وألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في مدونة الأسرة(أحكام الإرث). وجاء تحفظ المغرب على مقتضيات المادة 16 خصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وذلك لمنافاتها للشريعة الإسلامية والتي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل ذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج (الصداق،النفقة.....).
