أعدت وزارة الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 46 عقد تفويت للأراضي الجماعية تهم مساحة إجمالية قدرها 4 آلاف و510 هكتارا بقيمة مالية تناهز 576 مليون درهم، بمعنى أن قيمة المتر المربع من هاته الأراضي لا يتجاوز 13 درهما. وسبق للوزارة ذاتها تفويت بعض الأراضي للجموع بسلا الجديدة السنة الماضية؛ بقيمة 25 درهما للمتر المربع لأكاديمية محمد السادس للرياضة، هذا في الوقت الذي تعرف فيه قـــــيمة الأراضي ارتفاعا مهما في السنوات الأخيرة. وخصصت الوزارة 66 في المائة منها لقطاع الفوسفاط، في حين خصصت المساحات المتبقية لقطاعات التعمير والسكن بنسبة 25 في المائة، والتجهيزات التحتية والجماعية بنسبة 9 في المائة حسب وثيقة لوزارة الداخلية عن منجزات الوزارة برسم السنة المالية .2008 ويتوقع أن تعد الوزارة ذاتها 20 عقد بيع منها خمسة تهم الجماعات المحلية، و15 عقدا يهم الملك الخاص للدولة، كما ستواصل الوزارة دراسة واستكمال الملفات الجديدة التي سيتم عرضها على مجلس الوصاية للبت فيها، والتي تهم مساحة تناهز 6500 هكتار مطلوبا تفويت الحيز المهم منها لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط خلال الشهور المتبقية من السنة الجارية. وتعتزم الجهة الوصية في هذا المجال تسوية ما بين 60 و70 في المائة من ملفات التفويتات كبرنامج عمل لسنة 2009 والتي تنتظر إعداد عقود البيع والتي يبلغ عددها حسب الوثيقة ذاتها 86 ملفا بالإضافة إلى الملفات الأخرى. وتساءل محمد المسكاوي، رئيس جمعية حماية المال العام، عن مدى احترام وزارة الداخلية لمسطرة تفويت هذه الأراضي، علما بأن القانون المنظم لا يسمح بمثل هذه التفويتات إلا بعد نهج مسطرة معينة. وأكد المسكاوي أن وزارة الداخلية تضحي بالآلاف والمئات من الأسر الفقيرة في إطار ترضية بعض الخواص، مما ينتج عنه ازدياد معدل الهجرة القروية، الفقر، الظواهر الاجتماعية ..، مشيرا في تصرح لـالتجديد إلى أنه في غالب الأحيان تتم مثل هذه التفويتات بتواطئ ما بين السلطة المحلية، ونواب أراضي الجموع، والذين غالبا ما يعينون بتواطئ من السلطة ذاتها. واستنكر المسكاوي تعرض هذه الأراضي التي تعتبر ثروة وطنية فلاحية تناهز 12 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر بـ 9 ملايين نسمة من العالم القروي، لاستنزافات كثيرة على طول السنة، مطالبا وزارة الداخلية بأن ترفع يدها عنها لصالح وزارة الفلاحة، أو إحداث وكالة لمعالجة جميع الأراضي في المغرب (الأحباس، الكيش، الجموع..). من جهة أخرى أشار المسكاوي إلى تصريح لوزير الداخلية أمام مجلس النواب يؤكد من خلاله أن هناك مبالغ مالية كبيرة من عائدات تلك الأراضي لم تصرف لأصحابها، الشئ الذي يجعلنا نتساءل عن سبب ذلك علما أن العديد من المناطق تتوفر على التحديد الإداري منشور بالجريدة الرسمية، وأين صرفت تلك الأموال من قبل-يضيف المتحدث نفسه.
