كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك أن قيمة البضائع المهربة التي حجزتها سنة 2007 ارتفعت بـ 32,3 % مقارنة بسنة ,2006 بحيث انتقلت إلى 647 مليون درهم، وقالت الإدارة العامة للجمارك إن ذلك تحقق بفعل تنسيق عمل مصالحها الجهوية وفرق المراقبة لدى مديرياتها الشمالية، فضلا عن فرق المراقبة المعتادة. وأضاف التقرير أن خفض العبء الضريبي على المواد التي تشملها ظاهرة التهريب ساهم في ارتفاع حجم استيرادها مقابل انخفاض إدخالها عن طريق التهريب. وفي موضوع ذي صلة، ذكر التقرير نفسه أن الجمارك عالجت 195 طلباً لمحاربة تزييف بعض المنتجات، واتخذت 16 إجراءا لتوقيف تداول عدد من البضائع المزيفة من قبيل بعض مواد التنظيف والساعات ومبيدات الحشرات ومواد التجميل والأحذية الرياضية والجلد والخمور... وقد وقعت إدارة الجمارك من جانب آخر في آخر سنة 2007 عن إعلان مبادئ لتنفيذ برنامج لحماية الملكية الفكرية في النقط الحدودية، والذي وضعته المنظمة العالمية للجمارك. تجدر الإشارة إلى أن تم في أبريل 2008 إنشاء اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، وهو إطار تشاوري بين القطاعين العام (وزارة الصناعة والتجارة) والخاص (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) لمحاربة هذه الظاهرة، كما عرفت السنة نفسها حجز كميات ضخمة من المنتجات المزيفة بإسبانيا (230 ألف منتوج) كانت قادمة من الصين ومتوجهة إلى المغرب.
