قرر المراسلون الصحفيون المجتمعون في اللقاء الموسع المنعقد ليوم 8 فبراير 2008 رفض أي استفادة شخصية؛ سواء من قبل أعضاء المكتب الإداري للنادي أو بقية المنخرطين فيه من البقع الخمس الموجودة بالشاطئ بتجزئة أكلو بتزنيت تمديد الشطر الثالث المثيرة للجدل، والتي تضم أزيد من 400 بقعة وزعت على رؤساء المصالح بالإقليم وخارجه، وكذا للعديد من الموظفين والفنانين والرياضيين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في الحقل الاجتماعي، وقد مكن عامل الإقليم السابق قبل مغادرته الإقليم مكتب نادي الصحافة من البقع الخمسة، وهو ما أدى بأعضاء النادي إلى تسجيل استغرابهم لإدراج اسم النادي ضمن لائحة المستفيدين بالرغم من عدم تقديمه لأي طلب في الموضوع، مؤكدين أن الهدف من هذه العملية هو تحويل اهتمام الرأي العام المحلي عن لائحة المستفيدين الكبار داخل الإقليم وخارجه من الملك العام الإقليمي الذي من المفروض أن يعود بالنفع على ساكنة الإقليم قاطبة، وفي السياق ذاته أكد المجتمعون في بلاغ لهم توصلت التجديد بنسخة منه على قبول البقع انسجاما مع ما ينص عليه القانون الأساسي للنادي، والتي اعتبرتها بعض التدخلات أثناء المناقشة هدية مسمومة يراد بها النيل من نادي الصحافة والعمل من خلال ذلك على بث الفرقة بين المراسلين الذين كان لهم الفضل الكبير في تعرية خبايا الموضوع وتنوير الرأي العام المحلي والوطني، كما أشار ذات البلاغ إلى أنه سيتم تخصيص ريع هذه البقع الخمس لعمل اجتماعي يستفيد منه سكان الإقليم عموما، كشراء جهاز السكانير مثلا لفائدة المستشفى العمومي الحسن الأول بتيزنيت، بتنسيق وتعاون مع الجهات المختصة، وذلك بعد فتح حساب خاص لهذا العمل الإنساني مع دعوة كافة الغيورين على مصلحة ساكنة الإقليم إلى دعم هذا الحساب بما يعود بالنفع على الساكنة عموما. وفي ذات السياق استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في بيان لها يوم 4 فبراير الجاري توصلت التجديد بنسخة منه استنكارها الشديد للطريقة التي فوت بها العامل السابق بقع التجزئة؛ خاصة بعد علمه بقرار إحالته على التقاعد، كما نددت ذ بالإقصاء الذي شمل عددا من الفئات الاجتماعية بسلك الوظيفة العمومية ومتقاعديها، وعدم تعميم مراسلة طلب الاستفادة على كافة الموظفين المعنيين بمختلف الإدارات بالإقليم، وعدم إخبار أغلبهم في الآجال الزمنية المعقولة؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم احترام دفتر الشروط والتحملات، خاصة ما يهم حصر الاستفادة في أبناء الإقليم أو العاملين فيه، وكذا تجاهل رأي الوكالة الحضرية وعدم أخذه بعين الاعتبار في كافة العمليات المرتبطة بالتجزئة الشاطئية المذكورة. وقد طالب حزب المصباح بإلغاء جميع عمليات التفويت التي أقدمت عليها السلطة الإقليمية السابقة ساعات قبل مغادرتها للإقليم، مع فتح تحقيق في الموضوع بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والكشف عن لوائح المستفيدين من الأفراد والهيئات، للتأكد من احترام المعايير الواردة بدفتر الشروط والتحملات. من جانبها طالبت الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان صادر عنها يوم 6 فبراير حصلت التجديد على نسخة منه بفتح تحقيق في الموضوع، وذلك من خلال إيفاد لجنة للبحث والتقصي في الموضوع مستنكرا ذات البيان الاقصاء الممنهج لعدة شرائح اجتماعية هشة، والضغط عليها بآجال ضيقة للأداء لغاية تفويتها بأثمنة بخسة للمضاربين العقاريين المستهدفين أصلا بهذه الوزيعة، وفي السياق ذاته علمت التجديد من مصادر عليمة أن موضوع رأي الوكالة الحضرية في الموضوع الذي تم تجاهله سيكون الانطلاقة لإعادة النظر في الموضوع برمته.
