قررت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة، التي انعقدت يومي 3 و 4 مارس الجاري بالرباط، إحداث لجنة مؤقتة للتنسيق والربط، مكلفة بمتابعة أشغال الندوة، وتنظيم التبادل بين مجالس البلدان المشاركة، وتوسيع إشعاع العمل، وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى. وحسب التصريح النهائي للندوة الدولية، فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج سيتكلف بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل إليها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة. وبالإضافة إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج، فإن هذه اللجنة تتكون من المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج والمجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج ووزارة الإكوادوريين بالخارج. وجاء في التصريح النهائي أن ظواهر الهجرة بدأت تأخذ طابع الشمولية، وتتمخض عن إشكاليات على المستوى العالمي، إشكاليات صارت تسائل أكثر فأكثر الدول التي أصبحت في ذات الآن مصدرة ومستقبلة للهجرة ومناطق العبور لها، مشيرا إلى أن مسألة اندماج المهاجرين في بلدان الاستقبال والحفاظ على هويتهم وعلى الروابط التي تربطهم مع بلدانهم الأصلية تستدعي إيجاد حلول متفاوض عليها، في إطار احترام القانون الدولي. ويعود تنظيم لقاء حول مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية لبلدانهم الأصلية إلى التغيرات العميقة التي تعرفها ظاهرة الهجرة والتنامي القوي للتبادل بين دول الجنوب، والتغير الذي طرأ في وضعية عدد من البلدان التي لم تعد فقط بلدانا مصدرة ولكن أيضا بلدان عبور، بالإضافة إلى التغيرات الداخلية للجاليات المهاجرة. وعرف هذا اللقاء مشاركة 16 وفدا رسميا، فضلا عن باحثين ومسؤولين بمجالس الهجرة ومدراء الإدارات المركزية بعدد من البلدان بكل من اوروبا وافريقيا وامريكا والعالم العربي .
